ادعى دارا فصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة جاز وله أن يخرج بالعبد إلى أهله قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: لم يرد بقوله يخرج بالعبد إلى أهله أن يسافر به إنما أراد به أن يخرج إلى أهله في القرى وأفنية البلدة وكان الشيخ الأمام شمس الأئمة السرخسي يقول لصاحب الخدمة هاهنا أن يسافر بالعبد ولصاحب الخدمة أن يؤاجر هذا العبد للخدمة، كذا في المحيط.
لو ادعى رجل حقا في دار في يدي رجل فصالحه على سكنى بيت معين من هذه الدار أبدا أقال حتى يموت لا يجوز، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فصالحه المدعى عليه على سكنى بيت معين من هذه الدار مدة معلومة حتى جاز هذا الصلح ثم إن المدعي صالح مع المدعى عليه من سكنى البيت الذي وقع الصلح فيه على دراهم مسماة يجوز، كذا في المحيط.
ادعى دارا في يدي رجل واصطلحا على أن يسكنها لصاحب اليد سنة ثم يدفعها إلى المدعي يجوز وكذلك إذا اصطلحا على أن يسكنها المدعي سنة ثم يدفعها إلى صاحب اليد جاز وإذا ادعى على رجل دينا واصطلحا على دار على أن يسكنها الذي عليه الدين سنة ثم يسلمها إلى المدعي لا يجوز، كذا في الذخيرة.
لو ادعى أرضا في يدي رجل أنها له فاصطلحا على أن يزرعها الذي في يده خمس سنين على أن تكون رقبة الأرض للمدعي جاز ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا ادعى رجل حقا في دار فصالحه الذي في يديه على عبد إلى أجل أو على شيء من الحيوان إلى أجل فإن الصلح فاسد سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار وبعد هذا إن قال المدعى عليه وقت الصلح صالحتك عن حقك أو عن نصيبك كان هذا إقرارا منه فإذا فسد الصلح يقال له بين ما أقررت للمدعي وإن كان قال صالحتك عن دعواك لا يكون إقرارا، كذا في المحيط
لو اشترى دارا فاتخذها مسجدا ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه الذي جعله مسجدا أو الذين المسجد بين أظهرهم جاز الصلح، كذا في خزانة المفتين.
إذا كانت دار في أيدي ثلاثة نفر في يد كل واحد منهم منزل منها وساحتها على حالها واختصموا فيها فلكل واحد منهم ما في يده والساحة بينهم أثلاثا فإذا اصطلحوا قبل أن
يقضى بينهم على أن لفلان نصف الساحة ولكل واحد من الآخرين ربعها فهو جائز، وكذلك إذا اشترط أحدهم لنفسه نصف المنزل الذي في يد صاحبه جاز، كذا في المبسوط.
إذا كانت الدار في يدي رجلين واختصما فيها وكل واحد منهما يدعيها فإنه يقضي بينهما نصفين قضاء ترك فإن اصطلحا فيها قيل القضاء على أن لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث كان ذلك جائزا، كذا في المحيط.
لو كانت الدار في يدي رجل منها منزل وفي يدي رجل منها منزل آخر وقال أحدهما: الدار بيني وبينك نصفين، وقال الآخر: بل هي كلها لي فللذي ادعى جميعها ما في يده ونصف ما في يد صاحبه والساحة بينهما نصفين فإن اصطلحا قبل القضاء على أن تكون الدار بينهما نصفين أو على الثلث والثلثين فهو جائز، وكذا لو اصطلحا بعد القضاء فهو جائز. ولو كان أحدهما نازلا في منزل من الدار والآخر في علو ذلك المنزل وادعى كل واحد منهما جميعها فلكل واحد منهما ما في يده والساحة بينهما نصفين فإن اصطلحا قبل القضاء أو بعده على أن لصاحب السفل العلو ونصف الساحة ولصاحب العلو السفل ونصف الساحة جاز، كذا في المبسوط.