[الباب العاشر في الصلح في العقار وما يتعلق به]
(الباب العاشر في الصلح في العقار وما يتعلق به) إذا ادعى في يد رجل فاصطلحا على بيت معلوم من الدار فإن وقع الصلح على بيت معلوم من دار أخرى للمدعى عليه فهو جائز وكذلك إن وقع الصلح على بيت معلوم من الدار التي فيها الدعوى وهل تسمع دعواه بعد ذلك وهل يقبل بينته على باقي الدار ففيما إذا وقع الصلح على بيت معلوم من هذه الدار ذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه لا تسمع دعواه وهو ظاهر الرواية. وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنها تسمع وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين واتفقت الروايات على أن المدعى عليه لو أقر بالدار للمدعي أنه يؤمر بتسليم باقي الدار إليه، هكذا في المحيط.
رجل ادعى حقا في دار في يدي رجل ولم يسمه وصالحه على بيت معلوم من هذه الدار أو من دار له أخرى جاز وإن صالحه على بيت معلوم من الدار التي فيها الحق ثم أقام المدعي بينة أن جميع الدار له ليأخذ الباقي في ظاهر الرواية لا تقبل بينته. وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنها تقبل ويقضى له بجميع الدار ولو أن المدعي لم يقم البينة لكن المدعى عليه أقر أن الدار للمدعي صح إقراره ويؤمر بتسليم الدار إلى المدعي، كذا في الظهيرية.
لو ادعى أذرعا مسماة من دار رجل فصالحه المدعى عليه على دراهم مسماة جاز عند الكل ولو صالحه على نصيب المدعى عليه من دار في يد رجل مقر بذلك إن كان المدعي يعلم نصيب المدعى عليه من ذلك عندهم جميعا لأنه لو اشترى نصيبا من دار والمشتري يعلم مقدار النصيب جاز وإن كان المشتري لا يعلم مقدار نصيب البائع أو البائع والمشتري لا يعلمان لا يجوز البيع في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فكذلك الصلح وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز البيع، كذا
في فتاوى قاضي خان.
إذا ادعى دارا في يدي رجل وأنكر المدعي عليه فصالحه المدعي على دراهم ثم أقر المدعى عليه فأراد المدعي أن ينقض صلحه وقال إنما صالحتك لأجل إنكارك ليس له أن ينقض الصلح، كذا في المحيط.
لو ادعى في دار رجل حقا فصالحه من ذلك على مسيل ماء أو على أن يضع على حائط منها كذا كذا جذعا كان ذلك باطلا إن لم يوقت لذلك وقتا وإن وقت وقتا معلوما سنة أو أكثر اختلف فيه المشايخ قال الكرخي - رحمه الله تعالى - يجوز هذا الصلح، وقال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - لا يجوز هذا الصلح. ولو ادعى في أرض رجل حقا فصالحه على شرب نهر شهرا لا يجوز ولو صالحه على عشر نهر بأرضه جاز اعتبارا للصلح بالبيع كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا صالح على الطريق في الدار المدعاة إن أراد بالطريق رقبة الطريق لا شك أنه يجوز الصلح، وإن أراد به الممر فيه روايتان قياسا على بيع الممر فإن في بيع الممر روايتين على الرواية التي جوزته ينصرف إلى مقدار مرور رجل واحد، هكذا في المحيط.
لو ادعى في بيت رجل حقا فصالحه المدعى عليه من ذلك على أن يبيت على سطحه سنة ذكر في الكتاب أنه يجوز وقال بعض المشايخ: هذا إذا كان السطح محجرا فإن لم يكن محجرا لا يجوز الصلح كما لا يجوز إجارة السطح. وقال بعضهم: يجوز الصلح على كل حال. كذا في الظهيرية.
لو كان بيت في يد رجل فادعى رجل فيه دعوى فاصطلحا على أن يكون البيت لأحدهما وسطحه للآخر لم يجز إذا لم يكن عليه بناء فإن كان عليه بناء فاصطلحا على أن يكون لأحدهما العلو وللآخر السفل جاز، كذا في الحاوي.