ولو رهن متاعا بمائة درهم، وقيمة الرهن مائتا درهم ثم قال المرتهن هلك الرهن وقال الراهن ما هلك فاصطلحا على أن يرد عليه خمسين درهما وأبرأه عن الباقي كان باطلا في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وكذا الجواب إذا ادعى المرتهن رد الرهن على الراهن وأنكر الراهن ولو أن الراهن ادعى عليه الاستهلاك فلم يقر به المرتهن ولم ينكر فاصطلحا على شيء جاز الصلح في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا كانت قيمة الرهن مائتي درهم والدين مائة فقال الراهن بعت متاعي فلم يقر ولم ينكر ثم اصطلحا جاز الصلح ولو أقر المرتهن أنه باع المتاع بمائة درهم بوكالة الراهن وقال الراهن ما وكلتك بالبيع ثم اصطلحا على إن أبرأه من المائة وزاد له المرتهن خمسين درهما جاز، فإن ظهر المتاع عند المرتهن فالصلح ماض ولو كان المرتهن باع المتاع ثم مات الراهن فصالح الورثة على أن يبرئوه على أن يرد خمسين درهما فهو جائز فإن أخر فقال الرهن لي فصالحه المرتهن على عشرة فهو جائز أيضا كذا في المبسوط.
لو أن الراهن مات فادعى رجل أن المتاع له وأنه كان أعاره ليرهنه فاصطلحا على إن أقر المرتهن بذلك فإن المرتهن لا يصدق على ورثة الراهن كذا في المحيط والله أعلم.
[الباب الخامس الصلح في الغصب والسرقة والإكراه والتهديد]
(الباب الخامس في الصلح في الغصب والسرقة والإكراه والتهديد) لو ادعى غصبا على إنسان ثم صالحه على مال جاز الصلح كذا في المبسوط.
غصب ثوبا قيمته مائة فأتلفه فصالحه منه على أزيد من مائة جاز وقالا يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن فيه والصحيح مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في خزانة الفتاوى.
. إذا كان المغصوب عبدا فأبق منه أو هلك في يده فصالحه على أكثر من قيمته جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه ومن أصحابنا من قال الخلاف فيما إذا أبق العبد وأما إذا كان مستهلكا فصالح على أكثر من قيمته لا يجوز عندهم والأصح أن الخلاف فيها جميعا كذا ذكر فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع الصغير. وعلى هذا الخلاف إذا غصب عبدا فهلك في يده فصالحه على مال ثم أقام الغاصب البينة على أن قيمته أقل مما صالح عليه لم تقبل بينته في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
الله تعالى تقبل بينته وترد زيادة القيمة على الغاصب هكذا في غاية البيان شرح الهداية أجمعوا على أنه لو صالحه على عرض جاز سواء كان كثير القيمة أو قليل القيمة وأجمعوا على أنه لو قضى القاضي عليه بالقيمة ثم صالحه على أكثر من قيمته لا يجوز كذا في الخلاصة
قال محمد - رحمه الله تعالى - إذا أبق المغصوب فصالحه مولاه على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل جاز ولو صالحه على العبد الآبق على مكيل أو موزون إن كان بعينه أو بغير عينه ولكن قبضه في مجلس جاز وإن كان بغير عينه ولم يقبضه في مجلس لا يجوز كما لو كان مستهلكا حقيقة ولو كان العبد قائما بعينه في يد فصالحه على شيء مما ذكرنا بعينه أو بغير حالا كان أو مؤجلا جاز وكان البيع ولو اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال أحدهما هي آبقة وقال الآخر هي حاضرة كان القول قول الغاصب فإن قال هي في يدي جاز الصلح على جميع ما ذكرنا حالا كان أو مؤجلا وإن قال هي آبقة جاز الصلح على الدراهم حالة كانت أو مؤجلة وعلى المكيل والموزون جاز الصلح حالا ولا يجوز مؤجلا كذا في المحيط.