استأجر رجل على حنطة بعينها فصالحه على دراهم لم يجز لأن الحنطة إذا كانت معينة فهي مبيعة وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز كذا في محيط السرخسي.
إذا استأجر من آخر دارا واختلف في المدة فقال الآخر آجرتك شهرين بعشرة دراهم وقال المستأجر لا بل على سكنى ثلاثة أشهر على إن زاد الآخر درهما كان هذا جائزا أيضا ولو اصطلحا على سكنى هذه الثلاثة على إن زاده قفيزا بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون موصوفا في الذمة كان جائزا ولو اصطلحا على سكنى هذه الدار شهرين على إن زاده الآجر سكنى بيت آخر من دار أخرى هذين الشهرين كان جائزا أيضا والأصل في جنس هذه المسائل أن ينظر في الزيادة إن كانت مجهولة لا يجوز سواء كانت الزيادة من جانب الآجر أو من جانب المستأجر لو اصطلحا على سكنى الثلاثة الأشهر على إن زاده المستأجر ركوب دابة مجهولة أو اصطلحا على سكنى شهرين على إن زاده الآجر سكنى بيت مجهول لا يجوز وإن كانت سكنى الزيادة معلومة فإن كانت من جانب الآجر جازت سواء كانت الزيادة من جنس ما آجر أو من خلاف جنسه وإن كان من جانب المستأجر إن كانت من جنس ما استأجر لا يجوز وإن كانت من خلاف جنسه جاز ولو اصطلحا على سكنى الأشهر الثلاثة بعشرة على إن أعطاه المستأجر أرضا بعينها جاز استحسانا كذا في التتارخانية.
لو اصطلح الآجر والمستأجر على مدة من السكنى على أن يعطيه هذا كفيلا به ورضي بذلك الكفيل فهو جائز وإن كان الكفيل غائبا فالصلح مردود وإن اشترط على أن يزيد مع السكنى ركوب دابة إلى موضع كذا وكذا لو زاده خدمة عبده هذا شهر أو لو زاده المستأجر سكنى دار معروفة شهرا لم يجز هكذا في المبسوط.
لو استأجر دابة إلى مكان معلوم بأجر مسمى فادعى رب الدابة أجرا أكثر من ذلك وادعى المستأجر موضعا أبعد من ذلك فاصطلحا على الموضع الذي عين رب الدابة بالأجر الذي ادعاه المستأجر فهذا الصلح جائز ولو جحد المستأجر الإجارة أصلا وادعاها رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها المستأجر إلى ذلك على أجر درهم فهو جائز ولو ادعى أنه استكرى هذه الدابة بإكاف يحمل عليها ثقله إلى بغداد بخمسة فجحد ذلك رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها هو بنفسه إلى بغداد بسرجه فهو جائز كذا في التتارخانية.
إذا ادعى رجل عبدا في يدي رجل أنه رهنه إياه بمائة درهم كانت له عليه فقال الذي في يده العبد: العبد عبدي والمائة لي عليك فاصطلحا على أن يبرئه المرتهن من المائة التي ادعى عليه ويزيد له خمسين ويترك المدعي الخصومة في العبد فهذا الصلح جائز وإن
أقر المرتهن بعد هذا العبد كان رهنا في يده لا ينتقض الصلح ولو كان العبد في يد المرتهن فقال رهنته مني بمائة لي وقال الراهن لك علي مائة إلا أني ما رهنت العبد منك فاصطلحا على إن زاده المرتهن خمسين درهما قرضا على أن يكون العبد رهنا بالمائة والخمسين فهذا الصلح جائز فيصير العبد رهنا بالمائة والخمسين وإن اصطلحا على أن يهب منه المرتهن خمسين درهما على أن يجعل الراهن العبد رهنا بالمائة فإن هذا الصلح فاسد وللمرتهن أن يرجع في رهنه ولو اصطلحا أن يبرئه المرتهن عن خمسين من المائة على أن يجعل الراهن العبد بالخمسين الباقية فهذا جائز، ولو ادعى المرتهن ثوبا في يد الراهن أنه رهنه إياه بعشرة دراهم أقرضها إياه وأقر أنه لم يقبض الرهن وقال الراهن لك علي عشرة دراهم إلا أني لم أرهنكه فاصطلحا على أن يحط المرتهن عنه درهما ليرهنه الراهن الثوب فهو جائز، وكذلك لو اصطلحا على أن يقرضه المرتهن درهما ليجعل الثوب رهنا عنده فهو جائز وكذلك لو اصطلحا على أن يرهنه إياه ليحط عنه درهما ويقرضه درهما جمعا بين الحط والزيادة فإنه جائز أيضا فإن لم يدفع إليه الثوب وبدا له في إمساكه فله ذلك إلا أن الحط لا يثبت كذا في المحيط.