إذا ادعى عينا في يدي إنسان فقال ذو اليد هذه وديعة فلان أودعنيها فصالحه بعد إقامة البينة أو قبلها صح الصلح ولا يرجع على المصالح عنه كذا في الفصول العمادية.
وإن كانت الدابة قد نفقت تحت المستعير ثم أنكر رب الدابة الإعارة وصالح المستعير على مال جاز فإن أقام المستعير بعد ذلك بينة على العارية وقال إنها نفقت بطل الصلح وإن أراد استحلافه على ذلك فله ذلك كذا في المحيط.
ومن استعار دابة إلى وقت فعطبت فقال المستعير نفقت تحتي وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فافتدى المستعير ثمنه فصالحه صلحا لم يجز وكذلك لو قال المستعير دفعتها إليك كذا في خزانة المفتين.
ولو كان المضارب جحد المضاربة ثم أقر بها ثم جحدها ثم صالح من ذلك على مال جاز وإذا كان للمضارب دين على رجل أدانه من المضاربة فصالحه على إن أخره عنه جاز وإن حط عنه بعضه جاز وضمن ما حطه لرب المال ولو كان الحط بعيب في مبيع أو صالحه من العيب على دراهم بدلها جاز ذلك على رب المال ولو صالح على إن أخذ بالدين كفيلا على إن أبرأ الذي عليه الأصل أو احتال به فهو جائز كذا في المبسوط.
إذا ادعى رجل على رجل أنه وهب هذا العبد له وقبضه والعبد في يد الواهب والواهب يجحد ذلك فاصطلحا على أن يكون نصف العبد للمدعي ونصف العبد للمدعى عليه جاز هذا الصلح فإن أقام المدعي هذا بينة على الهبة والقبض لا تقبل بينته حتى لا يأخذ من المدعى عليه النصف الذي بقي في يده فإن شرط مع ذلك أحدهما على الآخر دراهم فهو جائز، وإن اصطلحا أن يكون جميع العبد لأحدهما ويعطي صاحبه دراهم كان جائزا أيضا وإذا ادعى الموهوب له الهبة وأقر أنه لم يقبضه وجحد الواهب فاصطلحا على أن يكون العبد بينهما نصفين فالصلح باطل وإن شرطا مع هذا لأحدهما دراهم إن شرطا الدراهم على الواهب لا يجوز وإن شرطا الدراهم على الموهوب له يجوز وإن اصطلحا أن يكون العبد سالما لأحدهما ويدفع هو إلى صاحبه كذا درهما إن شرطا أن تكون الدراهم على الواهب كان باطلا وإن شرطا الدراهم على الموهوب له كان جائزا هكذا في المحيط.
امرأة وهبت أرضا لها لأخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب ثم ماتت فورثها أخوها لأبيها وأمها وقال تلك الهبة كانت غير جائزة وادعى الآخر جوازها في قول بعض الفقهاء ثم اصطلحا بينهما على صلح ثم مات الأخ من الأب والأم فأراد ورثته إبطال ذلك الصلح عند قاض يرى أصل الهبة باطلة يبطل في قول من يرى تلك الهبة باطلة ويجعلها ميراثا وفي قول من يجيز الهبة يبطل الصلح ويجعلها هبة بينهما نصفين ولو كانت
وهبتها كلها للأخ لأب غير أنه لم يقبضها في حياة الأخت ثم خاصمه أخوه فيها فقال إنها لم تجز لك لأنك لم تقبضها وقال الآخر صدقت لم أقبضها ولكن لا أردها حتى يقضي القاضي علي بذلك فاصطلحا منها على صلح فهو باطل سواء اصطلحا على المناصفة أو على أقل من ذلك أو أكثر كذا في المبسوط.
لو ادعى أنه وهب له نصف هذه الدار مشاعا ولم يقبضه منه وجحد الواهب ثم اصطلحا على أن يسلم له ربع الدار بألف درهم جاز كذا في الحاوي.
إذا كانت الدار في يد رجل فادعى أن فلانا تصدق بها عليه وأنه قبضها وقال فلان بل وهبتها لك وأنا أريد الرجوع فيها فاصطلحا على مائة درهم على أن يسلم الدار بصدقة فهو جائز ولا رجوع فيها بعد ذلك فإن أقر الذي في يديه أنها هبة بعد الصلح أو جحد رب الدار الهبة والصدقة جميعا قبل الصلح فهو على ما ذكرنا وكذلك لو اصطلحا على أن تكون الدار بينها بالسوية على إن رد الذي في يده الدار مائة درهم فالصلح جائز ولا يبطله معنى الشيوع كذا في المبسوط.