لو ادعت المرأة على زوجها طلاقا بائنا فصالحها على مائة درهم على أن يطلقها بائنا فهو جائز وكذلك لو قالت على أن تقر لي بهذا الطلاق الذي ادعيت وهو يجحد ذلك فهو جائز، وإن أقامت بينة على ذلك فشهدوا أنه طلقها ثلاثا أو واحدة بائنة رجعت عليه بالجعل الذي أعطته كذا في المبسوط.
(مردى زن بكر يرادعوى كرد صلح كردند) عن أن يختلع من الدعوى بمال لا يجوز الصلح كذا في خزانة المفتين.
في المنتقى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - امرأة ادعت على رجل أنها امرأته وأن لها عليه ألف درهم من مهر وأن هذا الصبي ابنه منها وجحد الرجل ذلك كله ثم صالحها على مائة درهم إليها على إن أبرأته عن جميع هذه الدعاوى لم يبرأ بها الزوج عن شيء ثم أقامت البينة لها على جميع ما ادعت فإن النكاح ثابت والنسب ثابت والصلح عن المهر جائز والمائة درهم سالمة لها وهي صلح من الألف التي ادعتها وهذا استحسان ولو ادعت نكاحا بغير ولد ولم تدع مهرا فصالحها على مائة لم يجز الصلح ولو صالحها على مائة درهم على إن أبرأته من دعوى النكاح وعلى إن بارأها الزوج من ذلك وليست هي مدعية قبله مهرا ولا نفقة لم يجز الصلح ويرجع في المائة التي أعطاها ولا سبيل للزوج على المرأة في النكاح من قبل أنه بارأها وكان هذا بمنزلة خلع ولو ادعت عليه نفقة ونكاحا فصالحها على مائة درهم على أن يبارئها فالصلح جائز والمائة الدرهم بالنفقة ولا يرجع الزوج عليها بشيء لا نكاح بينهما كذا في المحيط.
الصلح من النفقة إن كان على شيء يجوز للقاضي تقدير النفقة به كالنقد والطعام يعتبر تقديرا للنفقة ولا يعتبر معارضة وإن وقع الصلح على شيء لا يجوز تقدير النفقة به كالعبد والدابة يعتبر معارضة، وتصير مبرئة زوجها عن النفقة بما أخذت من البدل كذا في محيط السرخسي.
إذا صالح الرجل امرأته ولم يدخل بها على إن طلقها على أن ترضع ولده سنتين حتى تفطمه وعلى إن زادها هو ثوبا بعينه فقبضت المرأة الثوب فاستهلكته وأرضعت الصبي سنة ثم مات الصبي وقيمة الثوب والمهر سواء فإن الزوج يرجع عليها بنصف قيمة الثوب وبربع قيمة الرضاع ولو كانت المرأة زادته مع ذلك شاة قيمتها مثل قيمة الرضاع رجع عليها بربع قيمة الثوب وربع قيمة الرضاع وسلمت له الشاة ولو استحقت الشاة مع ذلك يرجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وربع قيمة الرضاع ويرجع بنصف قيمة الشاة وإن استحق الثوب ولم تستحق الشاة، والمسألة بحالها فإن المرأة ترجع على الرجل بنصف الشاة وبأجر مثلها في نصف
السنة التي أرضعت ويرجع عليها الرجل بربع قيمة الرضاع كذا في المبسوط.
لو صالحت امرأة زوجها على ثلاثة دراهم من نفقتها كل شهر أخذته للشهر الماضي ولو صالحها مرة ثانية بعدما صالحها على ثلاثة دراهم من نفقتها كل شهر قبل مضي الشهر عليه ثلاثة مخاتيم دقيق بعينه جاز الصلح كذا في خزانة المفتين. وإن صالحته من الدراهم على مخاتيم دقيق غير عينه قبل مضي الشهر يجوز وبعد مضيه لا يجوز كذا في محيط السرخسي.
إذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم في كل شهر ثم قال الزوج لا أطيق ذلك لازم له إلا أن تبرئه المرأة والقاضي أو يرخص السعر فيكفيها دون ذلك وإن قالت المرأة لا يكفيني هذا كان لها أن تخاصمه حتى يزيدها إذا كان موسرا ولو قدر القاضي نفقتها في كل شهر بشيء وقضى به كان لها أن تخاصمه إذا كان ذلك لا يكفيها وتطالب بتمام كفايتها وكذلك هذا الحكم في نفقة الأقارب ولو أعطاها كفيلا بنفقة كل شهر فعلى الكفيل نفقة شهر واحد فإن قال الكفيل ما عشت أو مادامت امرأته فهو كما قال، وإن مات الزوج وقد بقي لها على الزوج نفقة من هذا الصلح فإني أبطلها كذا في المبسوط.