[الباب الثالث الصلح عن المهر والنكاح والخلع والطلاق والنفقة والسكنى]
(الباب الثالث في الصلح عن المهر والنكاح والخلع والطلاق والنفقة والسكنى) رجل تزوج امرأة على خادم ثم صالحها على شاة بعينها جاز وإن كان نسيئة لا يجوز وإن صالحها على شيء من المكيل أو الموزون إن بعينه يجوز وإن كان بغير عينه إن كان مؤجلا لا يجوز وإن كان حالا إن نقد في المجلس جاز وإن لم ينقد في المجلس لا يجوز وإن صالحها من الخادم على دراهم نسيئة جاز ولو صالحها على خادم بعينه وزادها مع ذلك دراهم مسماة كان جائزا فإن صالح على عرض بعينه ودفعه إليها ثم قبل الدخول بها، كانت المرأة بالخيار إن شاءت ردت إليه نصف قيمة الخادم وإن شاءت ردت إليه نصف العرض الذي أخذت ولو اشترت العرض فإنها تعطيه نصف قيمة الخادم من غير خيار وإذا صالحته على دراهم فإنها ترد عليه نصف ما قبضت وكذلك لو أعطاها خادما وسطا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ردت عليه نصفها من غير خيار هكذا في المحيط.
إذا تزوج امرأة على بيت وخادم ثم صالحها من البيت على ثياب هروية إلى أجل لم يجز وإن صالحها من البيت والخادم على دراهم أو دنانير إلى أجل فهو جائز كذا في المبسوط. ولا يجوز بأكثر من قيمة البيت والخادم كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية.
. إذا تزوج امرأة على مائة درهم ثم صالحها من ذلك على طعام بعينه فهو جائز وإن كان بغير عينه إن كان مؤجلا لا يجوز وإن كان حالا ذكر أنه لا يجوز أيضا فإذا تزوجها على كر حنطة ثم صالحها من ذلك على كر شعير بعينه فهو جائز وإن كان الشعير بغير عينه إن كان الشعير مؤجلا لا يجوز، وإن كان حالا إن نقد في المجلس فالصلح صحيح على جواب الاستحسان أو على إحدى الروايتين وإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح ولو ادعى على امرأة أنه تزوجها وهي تنكر فصالحته على مائة درهم على أن يبرأ من تزوجها الذي ادعى جاز إذا قبل ذلك فإن أقام المدعي بينة بعد ذلك على النكاح لا تقبل بينته وكذلك لو قالت أعطيك مائة درهم على المبارأة كان جائزا وكذلك لو قالت أعطيك مائة درهم على أنك بريء من دعواك ولو قالت أعطيك مائة درهم على أن لا نكاح بيني وبينك ذكر شيخ الإسلام على
قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الصلح صحيح وعلى قولهما لا يصح ولو قالت أعطيك مائة على أن تقول لم أتزوجك فهذا باطل بلا خلاف كذا في المحيط
ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر الزوج فصالحها على مائة درهم على أن تبرأ من الدعوى لا يصح وللزوج أن يرجع عليها بما أعطاها من البدل وتكون المرأة على دعواها وكذلك لو ادعت تطليقة أو تطليقتين أو خلعا كذا في خزانة المفتين.
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقال الزوج مهرها خمسمائة وقالت المرأة مهري ألف درهم فاصطلحا على ثلثمائة من نصف المهر فهو جائز ولو قال الزوج لم أفرض لك المهر وإنما لك المتعة فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على إن أبرأته من دعواها فهو جائز فإن أقامت بعد ذلك بينة على أن مهرها كان ألفا لا تقبل بينتها، ولو كان الزوج قد أعطاها المهر ثم طلقها قبل الدخول بها وطالبها برد النصف واختلفا في النصف فقال الزوج النصف ثلثمائة وقالت المرأة مائتين فاصطلحا على مائتين وخمسين فهو جائز كذا في المحيط.