رجل له على رجل ألف درهم لا يعلم وزنها فصالح منها على ثوب أو عرض بعينه جاز وإن صالحه على دراهم معلومة يجوز استحسانا وكذا إذا جعل لها أجلا جاز ويجعل إبراء عن البعض وتأجيلا للباقي هكذا في فتاوى قاضي خان.
رجل له على آخر ألف درهم معلومة الوزن فقضاه دراهم مجهولة الوزن لا يجوز ولو أعطاه على الصلح يجوز ويحمل على أنه أقل كذا في الخلاصة.
رجل له عليه ألف فصالحه على مائة إلى شهر وعلى مائتين إن لم يعطيه إلى شهر لا يصح كذا في الوجيز للكردري.
ادعى على آخر كذا دينارا فأنكر فتصالحا على دنانير معلومة بعضها معجل وبعضها مؤجل فإنه يصح كذا في جواهر الفتاوى.
إذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على طعام في الذمة مؤجلا أو غير مؤجل وتفرقا قبل القبض فهو باطل وإذا وقع الصلح من الدراهم التي في الذمة على كر حنطة بعينها وتفرقا قبل أن يقبض الكر جاز ولو وقع الصلح من كر حنطة في الذمة على عشرة دراهم فإن قبض العشرة قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل العشرة بطل كذا في الذخيرة.
ولو صالحه من كر حنطة قرضا على عشرة دراهم وقبض خمسة ثم افترقا بقي الصلح في نصف الكر بحساب ما قبض ويبطل في النصف بحساب ما بقي وإن صالحه على كر شعير بعينه ثم تفرقا قبل القبض فهو جائز ولو كان الشعير بغير عينه فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل أن يقبض فسد كذا في المبسوط.
إذا كان عليه كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة ونصف كر شعير تغير عينه إلى أجل لم يجز والحنطة عليه حالة ولو لم يضرب لذلك أجلا وكان الشعير قائما بعينه والحنطة بغير عينها كان جائزا وكذلك إذا كان الشعير بغير عينه وقد قبض في المجلس جاز وكذلك لو كانت الحنطة إلى أجل ونصف كر شعير حال بغير عينه فإن تفرقا ودفع إليه الحنطة ولم يدفع إليه الشعير فالصلح فاسد على حصة
الشعير كذا في المحيط.
إذا كان له على آخر عشرة دراهم وعشرة أقفزة حنطة فصالحه على أحد عشر درهما وفارقه قبل القبض انتقض الصلح بقدر درهم واحد كذا في السراجية
لو كان لرجلين على رجل كر حنطة، قرضا فصالحه أحدهما على عشرة دراهم من حصته فهو جائز ويدفع إلى شريكه إن شاء ربع الكر وإن شاء خمسة دراهم كذا في المبسوط.
رجلان لهما على رجل ألف درهم إن لم يكن الدين واجبا بعقد أحدهما بأن ورثا دينا مؤجلا من رجل فصالحه أحدهما على مائة معجلة على إن أخر عنه ما بقي من حصته وهو أربعمائة درهم إلى سنة فالمائة المقبوضة تكون بينهما وتأخير حصته وذلك أربعمائة باطل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى لو قبض الشريك الآخر شيئا كان للمؤخر أن يشاركه في المقبوض وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى - تأخيره في حصته جائز، وإن كان دينهما واجبا بأدائه أحدهما بأن كانا شريكين شركة عنان فإن أخر الذي ولي الإدانة صح تأجيله في جميع الدين وإن أخر الذي لم يباشر الإدانة لا يصح تأخيره في حصته على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعلى قولهما يصح وإن كانا متفاوضين فأجل أحدهما دينا كان من المفاوضة صح تأجيله عند الكل أيهما أجل كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء أخذ منه نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين وإن شاء اتبع غريمه بنصف الدين ولو استوفى نصيبه أو نصف نصيبه من الدين لشريكه أن يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي كذا في الكافي.