إذا وقع الصلح على دين فحكمه حكم الثمن في البيع وإن وقع على عين فحكمه حكم المبيع فما يصلح ثمنا في البيع أو مبيعا يصلح بدلا في الصلح وما لا فلا. كذا في المحيط والله أعلم.
[الباب الثاني في الصلح في الدين]
(الباب الثاني في الصلح في الدين وفيما يتعلق به من شرط قبض بدل الصلح في المجلس وغيره) رجل له على آخر ألف درهم فصالحه عنها على خمسمائة يجوز كذا في الفتاوى الصغرى.
وإذا كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز، بخلاف ما إذا كان له بيض فصالحه على ما دون ذلك من السود جاز هكذا في غاية البيان شرح الهداية.
لو كانت مائة درهم سود فصالحه منها على خمسين غلة حالة أو إلى أجل جاز هكذا في المبسوط.
لو كان لرجل قبل رجل ألف درهم غلة فصالحه منها على خمسمائة نجية ونقدها إياه في المجلس لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى وأبي يوسف - رحمه الله تعالى - الآخر كذا في فتاوى قاضي خان.
لو كان عليه ألف درهم غلة فصالحه منها على ألف درهم نجية حالة فإن قبض قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل القبض بطل وإن جعل لها أجلا بطل كذا في المبسوط.
وإن وقع الصلح عن دراهم في الذمة على دنانير أو عكسه يشترط قبض البدل وإن وقع عن الدنانير في الذمة على دنانير أقل منها لا يشترط قبضه وإن وقع عن مائة درهم في الذمة على عشرة دراهم إلى شهر جاز كذا في الوجيز للكردري.
إذا كان عليه ألف درهم سود حالة فصالحه على ألف درهم نجية إلى أجل فإنه لا يجوز وإذا كان عليه ألف درهم سود مؤجلة فصالحه على ألف درهم نجية حالة جاز إذا نقد النجية في المجلس كذا في الذخيرة.
ولو كانت الجياد ألفا
حالة فصالحه على ألف نبهرجة مؤجلة جاز إلا أن أصل المال إذا كان قرضا فصالحه على خمسمائة إلى أجل لا يصح التأجيل كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا كان عليه ألف درهم نجية مؤجلة فصالحه على ألف سود حالة فإنه لا يجوز كذا في الذخيرة.
لو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لا يجوز كذا في الهداية.
لو كان لرجل على رجل ألف درهم فضة بيضاء فصالحه على خمسمائة درهم تبر سود إلى أجل جاز وإن صالحه على خمسمائة درهم مضروبة وزن سبعة إلى أجل لا يجوز فالحاصل أنه إذا صالح على أجود من حقه وأنقص قدرا من حقه لا يجوز وإن صالحه على أقل من حقه قدرا وجودة أو على مثل حقه جودة وأنقص قدرا من حقه جاز في فتاوى قاضي خان.
لو كان لرجل على رجل مائة درهم ومائة دينار فصالحه من ذلك على خمسين درهما وعشرة دنانير إلى شهر فهو جائز وكذلك لو صالحه من ذلك على خمسين درهما حالة أو إلى أجل فهو جائز وكذلك لو صالحه على خمسين درهما فضة بيضاء تبرا حالا أو إلى أجل كذا في المبسوط. قال شيخ الإسلام وتأويل المسألة إذا كان التبر مثل ما عليه في الجودة أو دونه أما إذا كان التبر أجود مما عليه لم يجز كذا في الذخيرة.
لو كانت له عليه مائة درهم نجية وعشرة دنانير فصالحه منها على خمسين درهما سودا حالة أو إلى أجل فهو جائز هكذا في المبسوط.
لو كان عليه مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه منها على مائة درهم وعشرة دراهم إلى أجل لا يجوز ولو صالحه عليهما ودفعهما إليه فهو جائز وإن قبض عشرة دراهم قبل أن يتفرقا وبقيت المائة فهو جائز كذا في المحيط.