لو أقر الذي المال في يديه أن صاحب المال مات وأن لهذا الرجل عليه ألفا سأله القاضي أترك وارثا فإن قال نعم يجعل بينهما خصومة وإن قال لا، تأنى القاضي في ذلك فإن لم يجئ وارث جعل للميت وصيا فإن ثبت الدين دفعه إلى الغريم وإلا جعله في بيت المال كذا في مختصر الجامع الكبير في كتاب الوصايا.
رجل في يديه مال لرجل مات صاحب المال وأقر الذي في يديه المال أن الميت أوصى لهذا بجميع هذا المال وأقر أيضا أنه أوصى لهذا الرجل الآخر بجميع هذا المال وقال ذلك الرجل إن الميت أوصى لي بجميع هذا المال وما أوصى لك بشيء فالمال بينهما ولو أن الرجل الذي في يديه المال قال إن الميت أوصى لهذا بجميع ماله وأقر أيضا أن هذا أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيره وتكاذبا بينهما فإن ثلث المال لصاحب الوصية والثلثين للأخ ولو قال الذي في يديه المال إن الميت أوصى لهذا بجميع ماله وقال أيضا إن الميت أقر أن هذا ابنه أو أبوه أو مولاه مولى عتاقة أو مولى موالاة لي وأنه لا وارث له غيره فالمال كله للوارث المقر له والمولى كذا في المحيط.
لو ادعى رجل أن له على صاحب المال ألف درهم وأنه مات وصدقه الذي قبله المال لم يلتفت إلى ذلك حتى يحضر وارث فإن أقر الغريم والمدعي أنه لا وارث للميت تأنى القاضي في ذلك ثم جعل للميت وصيا يقبض المال الذي قبله ثم يقال للمدعي أقم البينة على حقك فإن أقامها قضى له فإن جاء صاحب المال حيا رد القاضي القضاء في ذلك فإن كان مستهلكا وكان أصله دينا فلصاحب المال أن يضمن الذي كان المال قبله وإن كان أصله غصبا فإن شاء ضمن القابض وإن كان أصله وديعة فالضمان على القابض في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - الوديعة عندي بمنزلة الغصب وإن كان المال وصل الذي في يديه من قبل أبيه أوصى به إليه فلا ضمان عليه والضمان على القابض فإن لم يجئ صاحب المال حيا وحضر وارثه وجحد الدين فالقضاء ماض كذا في مختصر الجامع الكبير في كتاب الوصايا.
ولو كان الذي في يديه المال قال إن الميت أوصى لهذا بجميع ماله لكن لفلان بن فلان على الميت كذا وكذا وصدقه المقر له بالدين والموصى له يدعي الوصاية وينكر الدين وقد أقروا جميعا أن الميت لم يدع وارثا فإن القاضي يتلوم في ذلك زمانا ثم يقول لصاحب الدين أقم البينة على دينك فإن لم تكن له بينة استحلف الموصى
له على علمه ما يعلم هذا الدين لهذا على الميت فإن حلف أعطاه المال ولم يعط الغريم شيئا ولو أن الذي في يديه المال قال الميت أوصى لهذا بجميع المال ولا أدري أترك وارثا أم لا فقال له الموصى له أعطني فإنه لي على كل حال ترك وارثا أو لم يترك فالقاضي لا يدفع إليه شيئا كذا في المحيط.
ولو أن الذي قبله المال قال للقاضي هذا المال لرجل مات ولم يدع وارثا تأنى القاضي في ذلك وأخذ كفيلا بنفسه فإن حضر الوارث أو موصى له وإلا أخذ المال وجعله في بيت المال فإن قسمه بين المسلمين ثم جاء صاحب المال حيا وكان المال دينا على الغريم عوض الغريم من بيت المال وإن كان غصبا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمن الذي في يديه وإن شاء أخذ مثله من بيت المال وإن أخذ من الغاصب رجع في بيت المال وإن كان وديعة فلا ضمان على المستودع في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - هو عندي بمنزلة الغصب وإن كان الذي في يديه المال وصيا في المال فلا ضمان عليه ويعوض صاحبه من بيت المال فإن لم يأت صاحب المال حيا وجاء ابنه فلا ضمان على الذي كان المال قبله في شيء من ذلك ويعوض الابن من بيت المال كذا في مختصر الجامع الكبير في كتاب الوصايا والله أعلم.