[الباب السابع عشر في الإقرار بالنسب]
(الباب السابع عشر في الإقرار بالنسب وأمية الولد والعتق والكتابة والتدبير) يصح إقرار الرجل بالولد بشرط أن يكون المقر له بحال يولد مثله لمثله، وأن لا يكون المقر له ثابت النسب من غيره، وأن يصدق المقر له المقر في إقراره إذا كانت له عبارة صحيحة وبالوالد إذا كان المقر يولد لمثله، وأن لا يكون المقر ثابت النسب من غيره، وأن يصدق المقر له المقر في إقراره إذا كانت له عبارة صحيحة وبالمرأة إذا صدقته وكانت خالية عن زوج وعدة، وأن لا تكون تحت المقر أختها، ولا أربع سواها وبالمولى بأن أقر أن هذا العبد معتقي أو أقر أن هذا معتقي إذا صدقه المقر له، وأن لا يكون للمعتق في الصورة الأولى والمعتق في الصورة الثانية ولاء ثابت من الغير، ولا يصح إقراره بما عدا هؤلاء نحو الأخ والعم والخال ومن أشبههم، وتفسير صحة الإقرار بمن ذكرنا اعتبار الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من الحقوق، وفيما يلزم غيرهما حتى أنه إذا أقر بالابن مثلا فالابن المقر له يرث مع سائر ورثة المقر، وإن جحد سائر الورثة نسبه ويرث أيضا من أبي المقر وهو جد المقر له، وإن جحد الجد نسبه وتفسير عدم صحة الإقرار بمن ذكرنا عدم اعتبار إقراره فيما يلزم غير المقر والمقر له من الحقوق أما فيما يلزمها من الحقوق فإقراره صحيح معتبر حتى أن من أقر مثلا بأخ وله ورثة سواه يجحدون أخوته فمات المقر لا يرثه الأخ مع سائر ورثته، وكذلك لا يرث من أبي المقر إذا كان الأب يجحد نسبه وإنما يستحق النفقة على المقر حال حياته وإقرار المرأة يصح بثلاثة بالولد والزوج والمولى، ولا يصح بالابن قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ما ذكر أن إقرار المرأة بالابن لا يصح محمول على ما إذا كان لها زوج معروف، فأما إذا لم يكن لها زوج معروف فينبغي أن يصح إقرارها، كذا في المحيط.
رجل ملك عبدا في صحته وأقر في مرضه أنه ابنه ومثله يولد لمثله وليس له نسب معروف فهو ابنه ويعتق ويرثه، ولا يسعى في شيء، وإن لم يكن له مال غيره وكان عليه دين محيط بقيمته، وكذلك إذا ملك معه أمة، وقد ملكها في حالة الصحة لا سعاية على الأم هذا إذا ملك العبد وحده أو مع أمة في حالة الصحة، فإذا ملك العبد في مرضه وأقر بنسبه يثبت نسبه أيضا وعتق عليه، كذا في الذخيرة. فإن لم يكن للمريض مال آخر يخرج العبد من ثلثه تجب عليه السعاية، ثم في أي قدر يسعى؟ ذكر أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يسعى في ثلثي قيمته، وعندهما يسعى في جميع قيمته إلا قدر ما يخصه من الميراث، فإن ذلك يطرح عنه، وإن كان للمريض مال يخرج العبد من ثلث ماله فعلى قولهما يرث العبد منه ويسعى في
قيمته إلا قدر ما يصيبه من الميراث، وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يرث، ولا يسعى في شيء من قيمته، وأما الجارية، فإنما تعتق بموته، ولا سعاية عليها، وإن ملكها في حالة المرض عندهم، هكذا في المحيط.
عبد صغير لا يعبر عن نفسه بين اثنين اشترياه، فقال أحدهما هو ابني وابنك أو قال ابنك وابني أو قال ابننا، فإن ذكره موصولا يثبت نسبه من المقر صدقه شريكه أو كذبه، وإن فصل بأن قال ابني وسكت، ثم قال وابنك نفذ على المقر، ولو قال ابنك وسكت، ثم قال وابني، فإن صدقه شريكه ثبت نسبه من الشريك، وإن كذبه شريكه لم يثبت نسبه من الشريك، وهل يثبت من المقر؟ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يثبت، وعندهما يثبت، وإن قال المقر له بعد مقالة المقر فيما إذا فصل هو ابني وابنك أو قال ابنك وابني أو ابننا يثبت نسبه منه؛ لأن هذا منه تصديق وإقرار، وإن قال المقر له هو ابنك دوني أو ابنك وسكت، ثم قال هو ابني لم يثبت نسبه منه فلا يثبت من واحد منهما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في شرح الزيادات للعتابي. وإن كان كبيرا أو صغيرا يعبر عن نفسه، فإن كان مقرا بالرق لهما فهو والذي لا يعبر عن نفسه سواء، وإن لم يقر بالرق لهما يرجع في ذلك إلى قوله، فإن أقر أنه ابن المقر فهو ابن المقر، وإن أقر أنه ابن المقر له فهو ابن المقر له إن صدقه المقر له، وإن أنكر نسبه منهما لم يثبت نسبه من واحد منهما كذا في المحيط.