أبو بكر الجصاص عن أبي سعيد البردعي - رحمه الله تعالى - أنه قال: هذا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، أما على قياس قول محمد - رحمه الله تعالى - فيأخذ منه عشر جميع المال وهو ثلاثة أخماس ما في يده ويضمه إلى ما في يد الأول فيقتسمانه نصفين.
وإذا دفع المقر النصف إلى الأول بغير قضاء، ثم أقر للثاني والثالث معا وصدقه الأول في الثالث وكذبه في الثاني أخذ ربع ما في يد المقر فيضم إلى ما في يد الأول فيقتسمانه نصفين وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يأخذ الثالث خمس ما في يده ويأخذ الثاني من المقر وهو الذي لم يصدقه الأول ربع جميع المال، كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري.
إذا قال: لفلان علي، وعلى فلان ألف درهم فجحده الآخر لزم المقر نصفه، وكذلك لو أقر بمثله في عارية أو قرض أو مضاربة أو قتل خطأ أو جراحة عمدا أو خطأ، وإن سمى اثنين معه لزمه الثلث، وكذلك لو سمى عبدا محجورا عليه أو صبيا أو حربيا أو ميتا أو رجلا لا يعرف فعلى المقر حصته على عددهم، كذا في الحاوي.
ولو قال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يسم معه أحدا، ثم قال عنيت معي فلانا وفلانا وادعى الطالب أن المال كله عليه فالمال كله عليه، وكذلك لو قال: لفلان علينا وأشار إلى نفسه وآخرين معه يلزمه المال كله، ولو قال: لفلان علينا جمعا ألف درهم أو قال علينا كلنا وأشار بيده إلى نفسه وإلى قوم معه لزمه حصته من الألف يقسم الألف عليهم على عدد رءوسهم، ولو قال: لفلان على رجل منا ألف درهم لم يلزمه شيء، وكذلك لو قال على رجلين منا، كذا في المحيط.
ولو قال يا فلان لكم علي ألف درهم يلزمه المال كله، وكذلك لو قال أنتم يا فلان لكم علي ألف درهم، ولو قال يا فلان لكما علي ألف درهم كان لفلان منه النصف، كذا في محيط السرخسي.
ولو قال أقرضنا فلان ألف درهم أو استودعنا أو أعارنا أو غصبنا منه لزمه جميع المال، ولا يصدق على أنه أراد به غيره معه، ولو قال غصبت ومعي فلان من فلان مائة درهم لزمه النصف بخلاف ما لو قال ومعي فلان جالس، كذا في المحيط.
لو أقر أنه قطع يد فلان هو وفلان عمدا وجحد فلان ذلك وادعى الطالب أنه المقر وحده لم يلزمه شيء في القياس ولكنا ندع القياس ونجعل عليه نصف أرش اليد، كذا في الحاوي.
لو مات رجل وترك أخوين وأقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر، فإن المقر يعطي الأخ المقر له نصف ما في يده في قول علمائنا، كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب الدعوى.
ولو قال ما عندي إرث من أبي لي ولهذا وهو أخي فأنكر المقر له بنوة المقر، وقال أنا ابن الميت أو قال لرجل ماتت أختك وهي زوجتي وتركت هذا المال ميراثا بيني وبينك، فقال هو كله لي لأنك لست بزوجها ففي المسألة الأولى نصف المال للمقر له، وفي المسألة الثانية يأخذ الأخ كل المال عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى نصف المال، كذا في الكافي.
المرأة إذا أقرت أنها ورثت من الزوج، ثم أقرت بأخ للزوج، فقال الأخ أنا أخ وأنت لست بامرأته فالمال كله للأخ في قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - للمرأة الربع والباقي للأخ، كذا في الفتاوى الصغرى.
كتب ابن سماعة إلى محمد - رحمه الله تعالى - في رجل قال لرجلين لكما علي ألف درهم من ثمن عبد بعتمانيه جميعا فصدقه أحدهما، وقال الآخر لي عليك خمسمائة درهم قرضا أقرضتكها لا شركة لأحد معي فيه، فقال محمد - رحمه الله تعالى - أما في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فينبغي أن لا يقبض واحد منهما شيئا إلا شاركه الآخر، وأما في قولي فما قبضه أحدهما لا يشارك الآخر فيه إذا كذبه أن يكون شريكا فيه.