ولو كانت دار بين رجلين فأقر أحدهما ببيت بعينه لرجل وأنكر شريكه وأقر شريكه ببيت آخر وأنكر صاحبه ذلك فالدار تقسم بينهما نصفين وأيهما وقع البيت الذي أقر به في نصيبه سلمه إلى المقر له، وإن لم يقع في نصيبه قسم ما أصابه بينه وبين المقر له على البيت، وعلى نصف ما بقي من الدار بعد البيت، كذا في المبسوط.
دار بين رجلين أقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان أثلاثا وأقر الآخر أنها بينهما وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعا فإنا نسمي الذي أقرا له متفقا عليه والذي أقر له أحدهما مجحودا والذي أقر لهما مقرا وشريكه مكذبا فنقول على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يأتي المتفق عليه إلى المقر فيأخذ منه ربع ما في يده ويضمه إلى ما في يد المكذب فيقسمانه نصفين وما بقي في يد المقر يكون بينه وبين المجحود نصفين، وأما على قول محمد - رحمه الله تعالى - فالمتفق عليه يأخذ من المقر خمس ما في يده والباقي كما قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -، كذا في التحرير شرح الجامع الكبير.
ولو أن طريقا لقوم عليها باب منصوب أقر واحد منهم بطريق فيه لرجل لم يجز إقراره على شركائه، ولم يكن للمقر له أن يمر فيه حتى يقتسموها، فإن وقع موضع الطريق في قسمة المقر جاز ذلك عليه وإن وقع في نصيب غيره كان للمقر له أن يقاسم المقر بحصة ذلك الطريق فيما أصابه، كذا في الحاوي.
نهر بين ثلاثة أقر أحدهم بعشر النهر لآخر فهذا على وجهين إن أقر له بعشر النهر، وأن الباقي بيننا أثلاثا فالثلث الذي في يده بينه وبين المقر له على أربعة للمقر له واحد، وإن كان يدعي لنفسه ثلث جميع النهر فما في يده بينهما على ثلاثة عشر ثلاثة للمقر له وعشرة للمقر، كذا في محيط السرخسي، وكذلك لو كانت عين أو ركي بين ثلاثة نفر، كذا في المبسوط.
في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجلان في أيديهما دار شهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أقر لهذا المدعي بنصف الدار وكل واحد منهما ينكر قال لا حق للمدعي فيما في يد واحد منهما، ولو شهد كل واحد منهما وآخر معه على صاحبه أنه أقر لهذا المدعي بنصف الدار، فإن المدعي يأخذ نصف الدار منهما، كذا في المحيط.
وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يده بينه وبين فلان، ثم قال بعد ذلك هو بيني وبين فلان آخر، ثم قال بعد ذلك هو بيني وبين فلان آخر فخاصموه إلى القاضي، فإنه يقضي للأول بنصفه وللثاني بربعه وللثالث بثمنه ويبقي في يد المقر الثمن، وكذلك لو أقر بهذا على ميت هو وارثه كذا في الحاوي.
كيس في يد رجلين فيه ألف درهم فأقر أحدهما لأجنبي بنصفه، فإن قال نصفه لك وسكت وأنكر الآخر فللمقر له ثلثا ما في يد المقر، وإن قال نصفه لك ونصفه بيني وبين شريكي فكذلك، وإن
قال هذا الكيس بيني وبينك نصفين فما في يده بينهما نصفين، هكذا في محيط السرخسي. ولو قال أحدهما لثالث: له نصفه ولي نصفه، وقال الآخر له ثلثه ولي ثلثاه وصدق الأول أخذ من الثاني ثلث ما في يده وضم إلى ما في يد الأول وقاسمه نصفين، وقال محمد - رحمه الله تعالى - يأخذ خمس ما في يده ويضم إلى ما في يد الأول ويقاسمه نصفين، ولو ادعى الكل أخذ المقر له من كل واحد ما أقر به عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يأخذ من المقر بالثلث خمس ما في يده ومن المقر بالنصف خمسي ما في يده، هكذا في الكافي.