[الباب الثالث عشر فيما يكون إقرارا بالشركة وما لا يكون]
(الباب الثالث عشر فيما يكون إقرارا بالشركة وما لا يكون، وفي الإقرار فيما يكون مشتركا بينه وبين غيره والإقرار على نفسه وعلى غيره، والإقرار بشيء لنفسه ولغيره) لو أن رجلا في يديه عبد، فقال: لفلان في هذا العبد شركة فله النصف في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: القول قول المقر في بيان مقدار ما أقر به واتفقا أنه لو قال: فلان شريكي في هذا العبد أو هذا العبد مشترك بيني وبين فلان أو هو لي وله كان بينهما نصفين، وإن وصل الكلام فقال هو شريكي فيه بالعشر فالقول قوله، وكذلك لو قال هذا العبد لي ولفلان لي الثلثان ولفلان الثلث، وإذا أقر أن فلانا وفلانا معه شركاء في هذا فهو بينهم أثلاثا في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وعند محمد - رحمه الله تعالى - البيان فيه إلى المقر، كذا في المبسوط.
ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - في رجل قال لهذا الرجل في هذا العبد ألف درهم والعبد عبد المقر قال هذا عبدي على أن ذلك دين في رقبته إلا أن يكون فيه كلام يدل على أنه شريك في رقبته بألف درهم بأن يقول اشتريت هذا العبد ولهذا فيه ألف درهم، ولو قال: لفلان في هذا الثوب ألف درهم، ولم يكن هناك ما يدل على الشركة في الرقبة فهذا ليس بشركة إنما هي على أن له فيه ألف درهم مضروبة، ولو قال له في هذا البرذون ألف درهم فهذا ليس له وجه غير الشركة فهو على الشركة، كذا في المحيط.
أقر أحد الشريكين في الدار ببيت بعينه لآخر لم يصح الإقرار للحال وتقسم، فإن وقع في نصيبه يسلمه، وإن وقع البيت في نصيب شريكه يقسم نصيب المقر بينه وبين المقر له على قدر حقهما يضرب المقر له بجميع ذرعان البيت والمقر بنصف باقي الدار سوى البيت، وكذلك لو أقر بطريق وحائط معلوم وهذا عندهما، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يضرب المقر له بنصف أذرع البيت والمقر بنصف باقي الدار حتى لو كانت الدار مائة ذراع والبيت عشرة أذرع فعندهما يضرب المقر له بعشرة أذرع والمقر بخمسة وأربعين ذراعا فيكون بينهما على أحد عشر سهما سهمان للمقر له وتسعة للمقر، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يضرب المقر له بخمسة أذرع والمقر بخمسة وأربعين فيكون له عشر نصيب المقر، وكذلك على هذا لو أوصى أحد الشريكين في الدار ببيت بعينه لآخر، ثم مات كذا في محيط السرخسي.
وإذا كان حمام بين رجلين فأقر أحدهما أن البيت الأوسط منه
لرجل لم يجز ذلك وللمقر له أن يضمن المقر نصف قيمة البيت، ولو أقر له بنصف الحمام أو ثلثه كان إقراره جائزا، كذا في المبسوط.
ولو أن سيفا بين رجلين حليته فضة أقر أحدهما أن حليته لرجل لم يجز ذلك على شريكه وضمن للمقر له نصف قيمة الحلية مصوغة من الذهب، وكذلك لو أقر بجذع من سقف بيت مشترك ضمن نصف قيمة الجذع للمقر له، وكذلك لو أقر بآجر من حائط بينهما أو بعود من قبة أو بلوح من باب، كذا في الحاوي.
وإن كان عدل زطي بين رجلين فأقر أحدهما بثوب بعينه منه لرجل كان نصيبه من ذلك للمقر له، كذا في المبسوط، وكذلك الرقيق والحيوان، كذا في الحاوي.
دار بين رجلين، فقال أحدهما عشر جميع الدار من نصيبي لفلان فهو جائز فجعلنا الدار على عشرة في يد المقر خمسة، وقد أقر لفلان من نصيبه بعشر جميع الدار وذلك سهم مما في يد المقر فيكون للمقر له سهم وللمقر أربعة أسهم مما في يده، ولو قال ربع جميع هذه الدار له والباقي بيننا وجحد شريكه فنصيبه يقسم بينه وبين المقر له على خمسة له ثلاثة وللمقر له سهمان، كذا في محيط السرخسي.