ولو كان لرجل على آخر ألف درهم، فقال الطالب دفعت إلي منها مائة درهم بيدك، ثم قال لا بل أرسلت إلي بها مع فلان غلامك، فإنها مائة واحدة لا يلزمه أكثر منها، ولو كان بها كفيل، فقال قد قبضت منك مائة لا بل من كفيلك لزمه لكل واحد منهما مائة درهم، فإن أراد أن يستحلف كل واحد منهما لم يكن عليهما يمين، كذا في الحاوي.
قال قبضت منك مائة، فقال المطلوب وعشرة أرسلت بها إليك وثوبا بعتك بعشرة، فقال الطالب صدقت، وقد دخل هذا في هذه المائة كان القول له مع يمينه، وقيل: لو كان قال المطلوب عشرة بغير واو لا يلزمه إلا المائة، أما مع الواو فيلزمه المعطوف مع المائة، وقيل: لا يلزمه إلا مائة في الوجهين وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي.
رجل اشترى من آخر متاعا، فقال البائع قبضت الثمن من المشتري، ثم قال بعد ذلك كان له علي ألف درهم فقاصصت بها لم يصدق، ولو قال قد استوفيت منك الثمن، ثم قال بعد ذلك قاصصتك به صدق، وكذلك لو قال قد برئت إلي منها، ولو قدم ذكر القصاص، فقال قد قاصصتك بالدين الذي كان لك علي ثمن ما اشتريته مني، ثم قال بعد ذلك: وقد قبضت منك صدق في ذلك، وعلى هذا إذا قال: قبضت منك الثمن لا بل قاصصتك بألف كانت لك علي لم يصدق، ولو قال: استوفيت منك الثمن لا بل قاصصتك به من دين كان لك علي صدق، كذا في المحيط.
[الباب الحادي عشر إقرار الرجل بما وصل إلى يده من رجل لآخر]
(الباب الحادي عشر إقرار الرجل بما وصل إلى يده من رجل لآخر، وإقرار ما له على آخر لغيره) إذا قال دفع إلي هذه فلان وهي لفلان آخر، فإن أقر الدافع أنها مملوكة للثاني وادعى الإذن بالدفع من جهته وصدقه الثاني فيه يدفع المقر إلى أيهما شاء، وإن كذبه الثاني في الأمر لا يدفع إلى الدافع، ولا يضمن المقر للدافع شيئا، وأما إذا ادعى كل واحد الملك لنفسه فهي للدافع، ولا يضمن للثاني، فإذا ردها إلى الدافع برئ، مالكا أو غير
مالك، كذا في محيط السرخسي.
رجل في يديه ألف درهم قال هذا الألف لفلان وهو كان دفعه إلى فلان، فإن أقر الدافع أن الألف لفلان وهو كان مأمورا من جهته بالدفع إلى المقر، فإن الألف يكون للأول، وإن أنكر الدافع ذلك وادعى الألف لنفسه دفع إلى الأول دون الثاني، وهل يضمن للثاني إن دفع بغير قضاء؟ يضمن بعد أن يحلف الثاني بالله ما كنت مأمورا بالدفع من جهة الأول فحلف، وأما إذا نكل فلا يضمن للثاني شيئا، وأما إذا دفع بقضاء فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يضمن، وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يضمن، كذا في المحيط.
رجل في يده أمة، فقال هي لفلان استودعنيها، ثم قال: لفلان أودعنيها وهي له قضي بها للأول، كذا في محيط السرخسي.
في نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل في يديه ألف درهم، ثم قال: هذا الألف لفلان هذا أودعنيه فلان آخر، فقال المقر له هو لي غصبته مني قال فإني أدفعه إلى المقر له، فإن جاء المودع بعد ذلك وأنكر أن يكون للمقر له ضمن المقر ألفا آخر للمودع، ولا يرجع على المقر له بشيء، كذا في المحيط.
ولو قال هذا الألف لفلان أقرضنيه فلان آخر وادعاه كلاهما فهو للأول وللمقرض عليه ألف درهم، كذا في الخلاصة.
إذا كان في يده عبد، فقال هو لفلان باعنيه فلان آخر فادعى كل واحد منهما ما أقر به فالعبد للمقر له ويدفعه إليه إذا حلف أنه لم يأذن للآخر في بيعه ويقضى بالثمن للبائع عليه، كذا في المبسوط.