ولو قال: لفلان علي ألف درهم ثمن جارية باعنيها لا بل باعنيها فلان بألف درهم فعليه لكل واحد منهما ألف إلا أن يقر الثاني أنها للأول فيكون عليه ألف واحد للأول استحسانا، كذا في الحاوي.
ولو قال هذا العبد لفلان، ثم قال لفلان يقضى للأول، فإن دفع إلى الأول بغير قضاء ضمن قيمته للآخر، وإن دفع بقضاء لا يضمن، كذا في محيط السرخسي.
ولو قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان فالعبد للأول، وللثاني قيمته سواء دفعه إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء، وكذلك الوديعة والعارية وهو قول محمد - رحمه الله تعالى -، فأما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الوديعة والعارية إن دفع إلى الأول بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيئا، وإن دفع بغير قضاء فهو ضامن للثاني، كذا في المبسوط.
ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا قال: هذه الألف أودعنيها فلان لا بل فلان والأول غائب فأخذه الثاني، ثم حضر الأول، فإن أخذ مثلها من المقر لم يرجع المقر بها على المدفوع إليه، وإن أخذها من المدفوع إليه رجع المدفوع إليه بمثلها على المقر، كذا في المحيط.
رجل في يده ألف، فقال: هي لفلان، ثم قال بعد ذلك: لا بل لفلان فهي للأول، كذا في محيط السرخسي.
ولو قال: هذه الدار لفلان، ثم قال: بعد ذلك لا بل لفلان فهي للأول وليس للآخر شيء، وكذلك لو قال الدار لفلان، ثم قال بعد ذلك: له ولفلان، أو لي ولفلان فالدار كلها للأول، وإن قال ابتداء إنها لفلان وفلان فوصل المنطق فهو بينهما نصفين كذا في المبسوط في باب الإقرار بقبض شيء من ملك إنسان، والاستثناء بالإقرار.
ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل في يديه عبد قال هذا العبد مضاربة لفلان عندي، ثم قال دفع إلي خمسمائة فاشتريت بها هذا العبد، وقال المقر له بل دفعت إليك
هذا العبد فالقول قول المقر له، والعبد له، وكذلك العقار والعروض وما يكال ويوزن وغير ذلك كذا في المحيط.
ولو قال غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله، ولو كانت بعينها فهي للأول ومثلها للثاني، كذا في التبيين.
ولو قال غصبت فلانا ألف درهم وفلانا مائة دينار وفلانا كر حنطة لا بل فلانا، فإنه يغرم للرابع ما أقر به للثالث، كذا في محيط السرخسي.
ولو أن رجلا له على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود، فقال رب الدين: اقتضيت منك درهما أسود لا بل أبيض أو على العكس، فقال المديون قد اقتضاهما مني لزمه اقتضاء درهم أبيض، ولو كان الدين عشرة دراهم وعشرة دنانير، فقال رب الدين: اقتضيت منك دينارا لا بل درهما، وقال المديون لا بل اقتضيت درهما ودينارا لزمه اقتضاؤهما، كذا في المحيط
ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة في صك آخر، فقال اقتضيت منك عشرة من هذا الصك لا بل من هذا الصك فهي عشرة واحدة يجعلها من أيهما شاء الذي قضاه، كذا في المبسوط.
ولو كان لرجل على رجل مائة درهم، وعلى رجل آخر مائة درهم أخرى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه وكل مال في صك على حدة أو كانا في صك واحد، فقال رب الدين: قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا يلزمه لكل واحد منهما عشرة، وكذلك لو كفل عن رجل واحد لرجل واحد، فقال رب الدين قبضت عشرة من هذا الكفيل لا بل من هذا الكفيل لزماه، كذا في المحيط.