[الباب العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع]
(الباب العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع) إذا أقر الرجل أن لفلان علي ألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، فإن المال يلزمه والخيار باطل صدقه الطالب في الخيار أو كذبه هذا إذا شرط المقر الخيار لنفسه، فأما إذا شرط الخيار للمقر له لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الأصل قالوا وينبغي أن يثبت له الخيار، كذا في المحيط.
رجل أقر لرجل
بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار فيه ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار باطل صدقه صاحبه أو كذبه، وإن أقر بدين من ثمن بيع على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فإن هناك يثبت الخيار إذا صدقه، وإن كذبه صاحبه لم يثبت الخيار، كذا في المبسوط وإن كان الخيار من جانب المقر له فالمقر له إذا لم يصدق المقر في الخيار لا يثبت له الخيار، وإن كذبه المقر له في الخيار فأراد هو أن يقيم بينة على الخيار لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الأصل قالوا: ويجب أن لا تسمع بينته، كذا في المحيط.
وإذا أقر بالدين من كفالة على اشتراط الخيار مدة معلومة طويلة أو قصيرة وصدقه المقر له فهو كما قال والخيار له إلى آخر المدة، وإن كذبه المقر له في الخيار لزمه المال، ولم يصدق على شرط الخيار، كذا في غاية البيان شرح الهداية.
استثناء الكل من الكل باطل واستثناء القليل من الكثير صحيح بلا خلاف واستثناء الكثير من القليل صحيح في ظاهر الرواية واستثناء خلاف الجنس لا يجوز قياسا وهو قول محمد - رحمه الله تعالى -، وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - إن كان بين المستثنى والمستثنى منه موافقة في الوجوب في الذمة في عقود المعاوضات بأن كان كل واحد منهما يجب في عقود التجارات في الذمة حالا ومؤجلا يصح الاستثناء حتى لو قال: لفلان علي ألف درهم إلا دينارا أو قال إلا كر حنطة أو إلا عشرة أفلس كان الاستثناء جائزا ويطرح قدر قيمة المستثنى من المستثنى منه، وإن لم يكن بينهما موافقة في الوجوب في الذمة في عقود التجارات بأن كان المستثنى منه يجب في الذمة في عقود التجارات حالا ومؤجلا والمستثنى لا يجب في الذمة في عقود التجارات أصلا أو كان يجب مؤجلا لا حالا لا يصح الاستثناء حتى لو قال: لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا أو قال إلا حيوانا أو ما أشبه ذلك لا يصح الاستثناء، كذا في المحيط.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان علي مائة دينار إلا قيراطا كان الاستثناء من الأخير، كذا في المبسوط
وفي المنتقى قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إذا أقر بشيء بعينه واستثنى غيره من صنفه أو من غير صنفه فالاستثناء باطل، كذا في المحيط.
وإن أقر بمالين واستثنى شيئا، ولم يبين أن المستثنى من أي المالين، فإن كان المقر له في المالين واحدا كما إذا قال: لفلان علي ألف درهم ومائة دينار إلا درهما ففي الاستحسان يصرف الاستثناء إلى المال الأول إذا كان المستثنى من جنس المال الأول، وإن كان المقر له رجلين فالاستثناء يصرف إلى المال الثاني، وإن لم يكن المستثنى من جنس المال الثاني كما إذا قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الذخيرة.