ولو أقر أنه وطئ صبية بعذرة فأذهب عذرتها فأفضاها لم يلزمه شيء حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - هكذا قال في نسخ أبي سليمان وفي نسخ أبي حفص - رحمه الله تعالى - قال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب عذرتها وأفضاها بغير إذن مولاها في قول لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وفي قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن قال البول لا يستمسك لا يلزمه شيء لا في الحال ولا بعد العتق وإن كان البول يتمسك قال في نسخ أبي سليمان يصدق في المهر ويكون
دينا عليه اليوم ولا يصدق في الإفضاء وفي نسخ أبي حفص قال إن كان البول يستمسك لا يصدق في المهر فلا يكون دينا عليه وما ذكره في نسخ أبي سليمان أشبه بالصواب هكذا في المبسوط.
وإذا كان العبد بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة فأقر العبد بدين لزمه في حصة الآذن وجميع ما يجوز إقرار لعبد التاجر فيه فإنه يجوز إقرار هذا في حصة الذي أذن له وجميع مال هذا العبد من ماله فدينه أولى به وإذا قضى الدين كان الباقي بين الموليين نصفين الآن بعلم أنه من غير تجارة من هبة أو صدقة أو نحو ذلك فيكون نصفه للذي لم يأذن قبل قضاء الدين ولو أقر لهذا العبد حر بدين فهو بين الموليين ولا يستحق أحدهما المال كله بالإذن كذا في الحاوي.
وإذا أقر المكاتب بدين عليه لحر أو لعبد من ثمن بيع أو قرض أو غصب فهو لازم له فإن عجز لم يبطل ذلك عنه وإقرار المكاتب بالحدود جائز وإن أقر بمهر من نكاح لم يلزمه إلا على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وإذا أقر بالدخول فإنه يلزمه وكذلك لو أقر أنه افتض امرأة بإصبعه حرة أو أمة أو صبية فهذا يلزمه في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وفي قول لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - هذا بمنزلة الإقرار بالجناية وإقرار المكاتب بالجناية صحيح في حال قيام الكتابة فإن عجز قبل أن يؤدي بطل في قول لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وجاز في قول محمد - رحمه الله تعالى - وإذا قضى عليه بأرش جناية بخطأ بعدما أقر به فأدى بعضه ثم عجز بطل عنه ما بقي عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لازم بخلاف ما إذا عجز قبل أن يقضي به عليه كذا في المبسوط.
إذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهو كله سواء جائز عليه والحجر على الحر باطل في قول لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأبي يوسف - رحمه الله تعالى - الأول ثم رجع أبو يوسف - رحمه الله تعالى - وقال الحجر جائز وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - وقالا لا يجوز إقرار بدين ولا بيع وكل شيء يبطل في الهزل فهو في الحجر باطل وكل شيء يجوز عليه في الهزل فهو في الحجر جائز عليه كذا في المحيط.