ولو أقر أنه كفل لهذا الصبي عن فلان بألف درهم والصبي لا يتكلم ولا يعقل فالكفالة باطلة إلا أن يقبل عنه وليه الذي له ولاية التجارة على الصبي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز وإن لم يقبل عنه وليه وإن خاطبه من ولي التصرف في النفس لا في المال كالأخ والعم فإن الكفالة منعقدة موقوفة على الإجازة فإن أدرك الصبي ورضي بها جازت فإن رجع الكفيل عنها صح رجوعه هكذا
في المحيط.
ولو أقر أنه كفل عن هذا اللقيط لفلان بمائة درهم واللقيط لا يتكلم جاز على الكفيل ولم يلزم الصبي شيء كذا في المبسوط في باب إقرار المحجور والمملوك.
وإذا أقر الصبي المأذون في التجارة بدين لرجل يصح إقراره بما كان من دين التجارة ولم يصح إقراره بما ليس من دين التجارة وكذلك إقراره الوديعة والعارية جائز وكذلك إقراره بالغصب وكذلك إقراره بعيب سلعة باعها جائز وكذلك الإقرار بعبد في يديه منه صحيح سواء كان العبد من تجارته أو لم يكن من تجارته بأن ورث من أبيه ولا يجوز إقراره بالمهر والجناية والكفالة كذا في الذخيرة.
إقرار الصبي المحجور عليه والمعتوه والمغمى عليه والنائم باطل بمنزلة سائر تصرفاتهم كذا في محيط السرخسي.
وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا بالحدود الخاصة لله تعالى والردة بمنزلة سائر التصرفات تنفذ من السكران كما تنفذ من الصاحي كذا في الكافي.
وإقرار الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في القصاص وحقوق الناس ما خلا الحدود كذا في الحاوي.
ولو أقر الحر لعبد تاجر أو محجور عليه بدين أو عين وأراد مولاه أخذه من المقر في حال غيبة العبد لم يكن له ذلك ولو أقر الحر لعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره فإن كان مأذونا جاز إقراره وإن كان محجورا عليه فإقراره بها لغيره باطل كذا في المبسوط.
إذا أقر العبد المحجور بدم عمد وله وليان فعفا أحدهما لم يكن للآخر مال في عنقه ولو أقر بسرقة لا يجب في مثلها القطع كان إقراره باطلا في حق المولى كذا في الحاوي.
وإقرار العبد التاجر للأجنبي بدين أو وديعة أو غصب أو بيع أو إجارة جائز وإن كان عليه دين يحيط بقيمته وما في يده وإن أقر لمولاه بدين عليه أو وديعة في يده وعليه دين مستغرق لم يجز إقراره ولا يجوز إقرار العبد التاجر للأجنبي بجناية ليس فيها قصاص وإذا أقر بقتل عمد جاز إقراره وعليه القصاص وكذا إذا أقر على نفسه بسبب موجب للحد كالقذف والزنا وشرب الخمر كذا في المبسوط.
ولو أقر بسرقة يجب فيها القطع أو لا يجب فهو مصدق على ذلك كذا في الحاوي ولا يجوز إقراره بمهر امرأة ولا بكفالة بنفس ولا بمال ولا بعتق ولا بكتابة ولا بتدبير وإذا أقر بنكاح امرأة جاز إقراره غير أن المولى له أن يفرق بينهما كذا في المبسوط.
وإقرار العبد التاجر بالطلاق جائز لأن إقرار العبد المحجور بالطلاق جائز لأن العبد في حق الطلاق بمنزلة الحر فإقرار المأذون أولى كذا في المحيط.
ولو أقر العبد التاجر أنه افتض امرأة بإصبعه أمة كانت أو حرة لم يلزمه شيء في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ويلزمه ذلك في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ولو أقر بتزويجهما وأنه قد افتضهما لم يلزمه مهر لواحد منهما في قول لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - حتى يعتق وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في الحرة كذلك الجواب فأما إذا كانت أمة فإن كان المولى زوجها لم يلزمه شيء حتى يعتق وإن لم يكن المولى زوجها فهو مؤاخذ بالمهر في الحال وإن كانت الأمة ثيبا لم يلزمه شيء حتى يعتق كذا في المبسوط ولو أقر بافتضاض الأمة المشتراة ثم استحقت يلزمه العقر فيؤاخذ للحال كذا في محيط السرخسي