من ضمن الثمن للمشتري عند الشراء معلقا بظهور الاستحقاق جاز لكن إذا أخذه المستحق من يد المشتري بالقضاء فإنما يرجع على الكفيل بعد وجوب الثمن على البائع وإنما يجب الثمن على البائع بفسخ البيع وذلك بأن يرجع عليه ويقضي به القاضي ويفسخ العقد ويجب الثمن على البائع فيكون الخيار للمشتري إن شاء أخذ من الكفيل وإن شاء أخذ من البائع فإن أخذ من الكفيل وكانت الكفالة بغير الأمر لا يرجع على البائع لكن البائع بعد الاستحقاق والقضاء عليه يرجع هو على بائعه كذا في الفصول العمادية.
إن دفع المدعي إلى المدعى عليه شيئا وأخذ الدار ثم استحق المدعي فإنه لا يرجع الدافع بما دفع كذا في الوجيز للكردري في دعوى الصلح.
لو صالحه من الدنانير على دراهم وقبضها ثم استحقت بعد التفرق رجع بالدنانير كذا في الفصول العمادية.
وإن صالح من مائة على نصفها فاستحق البدل رجع بمثله ولا يرجع بجميع الدين الأول كذا في الوجيز للكردري في دعوى الصلح.
لو صالح من الدراهم على كر حنطة جاز فإن استحق الكر أو وجد به عيبا فرده يرجع إلى أصل حقه وهو ما عليه من الدراهم كذا في الفصول العمادية والله أعلم.
[الباب السادس عشر في دعوى الغرور]
(الباب السادس عشر في دعوى الغرور) إذا اشترى الرجل أمة شراء فاسدا أو جائزا أو ملكها بهبة أو صدقة أو وصية فولدت له أولادا ثم استحقهما رجل فإنه يقضي للمستحق بالجارية وأولادها إلا إذا ثبت غرور المستولد ولا بد لذلك من البينة على الشراء أو الهبة أو ما أشبه ذلك فإذا أقام بينة على ذلك ثبت غرور المستولد فيقضي القاضي للمستحق بالجارية وبقيمة الولد وبعقرها أيضا ولا يرجع المشتري على مملكها بالعقر بائعا كان أو واهبا عندنا وهل يرجع بقيمة الولد ففي فصل الشراء يرجع وفي فصل الهبة ونظائرها لا يرجع كذا في المحيط وتعتبر قيمته يوم الخصومة
ومن مات من الأولاد قبل الخصومة لم يضمن المستولد من قيمته شيئا كذا في الذخيرة والغرور أن يشتري رجل أمة أو يمتلكها بسبب الملك كالهبة والوصية والصدقة فيستولدها ثم يظهر بالبينة أنها ملك الغير فالولد في هذه المسائل حر بالقيمة كذا في الكافي.
أمة أتت رجلا فأخبرته أنها حرة فتزوجها على ذلك فولدت ولدا ثم أقام مولاها البينة أنها أمته وقضي بها له فإنه يقضى بالولد أيضا لمولى الجارية إلا أن يقيم الزوج بينة أنه تزوجها على أنها حرة فإن أقام البينة على هذا فقد ثبت سبب حرية الأولاد وهو الغرور فكان الولد حرا لا سبيل عليه وعلى أبيه قيمته دينا في ماله حالا وقت القضاء كذا في المبسوط ومن قتل من الأولاد خطأ فقضي للأب بديته وقبضها فإنه يقضى عليه بقيمته يوم القتل وإذا كان لم يقبض شيئا من دية الولد لا يقضي عليه بقيمة الولد وإن قبض من الدية قدر قيمة الولد فإنه يقضي عليه بقيمة الولد هكذا في المحيط وإن كان للولد ولد يحرز ديته وميراثه مع الأب فخرج من الدية شيء مثل القيمة أو دونها قضيت على الأب بمثل ذلك في ماله ولا أقضي به في الدية ولا في تركة الابن كذا في الحاوي ولو قتله الأب يغرم قيمته كذا في الهداية.
وإن مات المستولد وعليه ديون كان المستحق أسوة لغرمائه ولا يكون ولاء الولد لمولى الجارية وإن عتق رقيقا في حق مولى الجارية لأنه إنما اعتبر رقيقا في حق المستحق ليمكن إيجاب الضمان على المستولد وهو حر في حق ما سواه من الأحكام وعن هذا قلنا إن للمستحق أن يضمن المستولد قيمة الولد وإن كان المستحق ذا رحم محرم من الولد ولا يجعل حرا من جهة المستحق بالقرابة حتى لا يضمن المستولد هكذا في المحيط وإن لم تكن للأب بينة أنه تزوجها على أنها حرة فطلب يمين المستحق على علمه حلفته على علمه على ذلك كذا في المبسوط.