وإن انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ونحو الإقالة لا يكون للكفيل أن يرجع على البائع بشيء ويكون حق القبض للمشتري ويكون المقبوض للكفيل دون المشتري ولو لم تكن كفالة ولكن نقد رجل الثمن عن المشتري بغير أمره كان الجواب فيه في جميع ما وصفناه نظير الجواب في الكفالة إذا كانت بغير أمر المشتري ولو كانت الكفالة بأمر المشتري فصالح الكفيل البائع عن الثمن على خمسين دينارا كان للكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنانير فإن استحق العبد والكفيل غائب ثم حضر كان له اتباع البائع بالدنانير ولا سبيل للكفيل على المشتري ويستوي في هذا أن يكون الاستحقاق في المجلس أو بعد الافتراق عن المجلس وكذلك لو أن البائع باع الكفيل الدراهم التي كفل بها عن المشتري بالدنانير ثم استحق العبد بطل البيع وأراد محمد - رحمه الله تعالى - بهذه التسوية بين البيع والصلح التسوية بينهما بعد الافتراق عن المجلس.
فأما إذا استحق العبد وهما في المجلس بعد لا يبطل البيع ويبطل الصلح ولو لم يستحق العبد ولكنه مات في يد البائع وقد كان باع الكفيل عن البائع بالدراهم خمسين دينارا وقبضها منه البائع فإن للمشتري أن يرجع على البائع بألف ولا سبيل للكفيل على البائع وكذا لو كان الكفيل صالح البائع على خمسين دينارا وفي الصلح للبائع الخيار إن شاء رد خمسين دينارا وإن شاء رد ألف درهم وفي البيع يرد ألف درهم من غير خيار ثم في الصلح إن اختار البائع رد الدراهم فالمشتري هو الذي يستوفيه وإن اختار رد الدنانير فالكفيل هو الذي يقبض ذلك ولا سبيل للكفيل على المشتري ولو كان المشتري أمر رجلا أن يقضي عنه الثمن من غير كفالة فباع المأمور من البائع خمسين دينارا بالثمن يجوز وكذلك لو صالح المأمور البائع من الثمن على خمسين دينارا ولو كان الكفيل كفل عن المشتري بالثمن بغير أمره ثم إن الكفيل صالح مع البائع على خمسين دينارا بالثمن أو باع منه خمسين دينارا بالثمن ثم مات العبد قبل القبض أو استحق فلا سبيل للمشتري على البائع ولكن الكفيل يرجع على البائع ويتخير البائع في الصلح بين إعطاء الدراهم وبين إعطاء الدنانير وفي البيع لا يتخير.
ولو لم تكن كفالة ولا أمر بقضاء الدين ولكن جاء متبرع وباع دنانيره من بائع العبد بالثمن الذي له على المشتري أو صالح معه من الثمن على دنانيره فالبيع باطل على كل حال وأما الصلح فإن كان بشرط أن يكون الثمن الذي على المشتري للمتبرع يكون باطلا وإن كان الصلح بشرط براءة المشتري عن الثمن كان الصلح جائزا وإن أطلق الصلح إطلاقا ولم يصرح بالإبراء ولا بالتمليك يجوز
فإن استحق العبد كان على البائع رد الدنانير على المصالح وإن مات العبد كان للبائع الخيار إن شاء رد الدنانير على الكفيل وإن شاء رد عليه الدراهم هكذا في المحيط.
ولو كفل بجيد ونقد نبهرجة رجع بالجيد على المشتري وإن استحق اتبع البائع أو المشتري بالنبهرجة وإن كفل نبهرجة ونقد جيادا رجع بالنبهرجة ولو استحق اتبع البائع بالجيد أو المشتري بالنبهرجة ورجع المشتري على البائع بالجيد كذا في الكافي ولو لم يستحق العبد ولكن مات في يد البائع قبل القبض وقد كان الكفيل أدى أنقص مما التزم فلا سبيل للكفيل على البائع ولكن يرجع على المشتري بألف درهم نبهرجة ولو كان الكفيل أدى أجود مما التزم ثم مات العبد في يد البائع لم يكن للكفيل على البائع سبيل ولكن يرجع الكفيل على المشتري بما كفل عنه ويرجع المشتري على البائع بمثل الدراهم التي أعطى الكفيل البائع وهو الجياد ولو كان المشتري أمر رجلا أن ينقد عنه الثمن من غير كفالة فنقد المأمور أفضل مما أمره به لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أمره به وإن نقده أردأ مما أمره به يرجع بمثل المؤدى فإن استحق العبد يخير المأمور بين اتباع البائع وبين اتباع المشتري فإن رجع على البائع رجع بمثل المقبوض وإن رجع على المشتري يرجع بالمؤدى إن كان المؤدى أردأ مما أمره وإن كان أجود رجع بما أمره به ثم يرجع على البائع بمثل ما أخذ من المأمور ولو لم يستحق العبد ولكنه مات قبل القبض فلا سبيل للمأمور على البائع ولكن يرجع على المشتري بما أدى إن كان المؤدى أردأ مما أمره به وإن كان أجود يرجع بما أمره به كذا في المحيط.