[الفصل الثالث عشر في نفي أحد الأبوين الولد وادعاء الآخر إياه]
(الفصل الثالث عشر في نفي أحد الأبوين الولد وادعاء الآخر إياه) إذا تزوج الرجل امرأة وجاءت بولد
لستة أشهر منذ تزوج والزوجان حران مسلمان فادعى أحدهما أنه ابنه وكذبه الآخر فهو ابنه منهما، وكذلك لو قال الزوج هذا الولد كان لك من زوج قبلي، وقالت المرأة بل هو منك فهو ولد هذا الزوج ولا لعان بينهما ولا حد على الزوج، كذا في المحيط ولو قال الزوج ولدته من زنا، فإن صدقته المرأة بذلك فهو ابنه، وإن أنكرت ذلك وجب اللعان فيما بينهما ويقطع النسب عنه باللعان، كذا في المبسوط.
إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد وأقر بالأول منهما ونفى الآخر فهما ابناه ويلاعن بينهما لقطع النكاح، فإن كان نفى الأول منهما ثم أقر بالثاني جلد الحد وكانا ابنيه، وإذا تزوج الرجل امرأة وجاءت بولدين فنفاهما الزوج وقضى القاضي باللعان فمات أحد الولدين قبل اللعان فهما ابنا الزوج ويلاعن لقطع النكاح، وكذلك لو لم يمت واحد من الولدين ولكن مات الزوج، أو المرأة قبل اللعان فالولدان ثابتا النسب منهما، وكذلك لو التعنا عند القاضي إلا أن القاضي لم يفرق بينهما، ولم يلزم الولد أمه حتى مات الزوج، أو المرأة فالولدان ثابتا النسب منهما، وإذا ولدت ولدا فنفاه الزوج ولاعن القاضي بينهما وفرق بينهما وألزم الولد أمه ثم ولدت ولدا آخر في ذلك البطن فإن الولدين يلزمان الأب، كذا في المحيط ولو كانت ولدت ولدين توأمين فعلم بأحدهما ونفاه ولاعن وألزم القاضي الولد أمه وفرق بينهما ثم علم بالآخر فهما ابناه، فإن علم بالثاني قبل أن يفرق القاضي بينهما فنفاه أعاد اللعان وألزم الولدين الأم، كذا في المبسوط وإذا أكذب الملاعن نفسه وادعى نسب الولد بعد ما فرق القاضي بينهما وألزم الولد أمه إن كان الولد حيا يثبت نسب الولد منه ويقام عليه الحد سواء كانت المرأة حية، أو ميتة، كذا في المحيط.
وإن كان الولد قد مات وترك ميراثا ثم ادعاه الأب لم يصدق عليه إلا أن يكون ترك ابن الملاعنة ولدا ذكرا، أو أنثى فحينئذ يصدق الأب فإذا صح الإقرار ضرب الحد وأخذ الميراث، ولو كانت المنفية ابنة فماتت عن ابن ثم أكذب الملاعن نفسه لم يصدق، ولم يرث في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي قولهما يصدق ويضرب الحد ويرث، كذا في المبسوط.
وإذا لاعن الرجل بجارية وألزمها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن يتزوجها لم يكن له ذلك ويفرق بينهما، وكذا الملاعن نفسه لو ادعى أنه لم يدخل بالأم وتزوج بالبنت يفرق بينهما، كذا في المحيط.
إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا، فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لاعن ولزم الولد أباه. وتأويل هذه المسألة إذا كان لأقل من سنتين منذ أعتقها حتى يثبت النسب من المولى، كذا في المبسوط.
إذا كانت منكوحة الرجل أمة جاءت بولد، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح إن ادعاه الزوج لا يثبت نسبه إلا بتصديق المولى، وإن نفاه لا يلزمه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح يثبت نسب الولد منه ادعاه، أو لم يدع، وإن نفاه لا يلاعن بينهما ولا ينتفي نسب الولد ولا حد عليه، وإن كان المولى أعتق الأمة ثم جاءت بولد إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العتق، فإن ادعى الزوج الولد يثبت نسب الولد من الزوج اختارت زوجها، أو نفسها، قبل الدعوة، أو بعد الدعوة، وإن نفى الزوج الولد، فإن اختارت زوجها فنسب الولد ثابت منه ويتلاعنان لقطع النكاح، وإن اختارت نفسها، فإن كان ذلك قبل نفي الولد ثم نفى الزوج الولد فنسب الولد ثابت من الزوج ولا يلاعن ويجب الحد على الزوج، وإن اختارت نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان ولا حد أيضا هذا إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق، فأما إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا من وقت العتق، فإن ادعى الزوج الولد فالولد ثابت النسب منه ولا حد ولا لعان في الوجوه