رجل ادعى على رجلين مالا في صك وأقام البينة وأحدهما حاضر والآخر غائب والحاضر يجحد يقضي على الحاضر بنصف المال على المختار إلا أن يكون كفيلا عن الغائب بأمره فإنه يقضي عليه بجميع المال كذا في خزانة المفتين.
رجل يدعي دينا على رجل وكل المدعى عليه رجلين فأقام المدعي شاهدا على أحد الوكيلين وشاهدا على الوكيل الآخر جاز، ولو أقام شاهدا على الموكل وشاهدا على الوكيل، أو أقام على المدعى عليه شاهدا وعلى وصيه، أو وارثه شاهدا، أو كان للميت وصيان فأقام المدعي على أحدهما شاهدا وعلى الآخر شاهدا جاز، كذا في فتاوى قاضي خان.
الوصي إذا ادعى دينا في التركة فالقاضي ينصب وصيا آخر ليدعي عليه، كذا في الفصول العمادية.
رجل مات وترك ابنين وادعى أحدهما أن لأبيهما على هذا الرجل ألف درهم من ثمن مبيع وادعى الآخر أنه كان من قرض وأقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى فإنه يقضي لكل واحد منهما بخمسمائة ليس لأحدهما أن يشارك صاحبه فيما قبض، كذا في فتاوى قاضي خان في فصل فيما يتعلق بالنكاح والمهر من كتاب الدعوى.
في كتاب الإملاء عن محمد - رحمه الله تعالى - فيمن هلك وترك مالا في يد رجل من دراهم، أو دنانير، أو عقارا، أو رقيقا، أو غير ذلك فادعى رجل أن ذلك الدين له، أودعه الميت، أو غصب منه الميت وصدقه الذي في يديه المال بذلك وبأنه لا يعلم الميت وترك وارثا صغيرا، أو ترك وارثا غائبا فإن القاضي لا يدفع إلى المدعي شيئا بإقرار الذي في يديه ويجعل في بيت المال بعد التلوم والانتظار، كذا في الفصول العمادية.
إذا ادعى بعض المقتسمين من ورثة دينا على الميت وأقام بينة تقبل وتنقض القسمة، ولم تكن القسمة إبراء عن الدين بخلاف ما لو ادعى عينا من أعيان التركة حيث لا تقبل دعواه، كذا في الصغرى.