التركة إذا كانت مستغرقة بالدين فجاء غريم آخر وأراد إثبات دينه بالبينة فإنما تقبل بينته على الوارث لا على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث هذا هو المذكور في سائر الكتب، ولم يذكر في شيء من الكتب أنه هل يصح إقرار هذا الوارث في حق نفسه حتى لو ظهر للميت مال آخر يستوفى دين هذا الغريم من نصيب الوارث المقر؟ ينبغي أن يصح ولكن لا يحلف لهذه الفائدة الموهومة، كذا في المحيط.
ذكر في فتاوى رشيد الدين أن التركة إذا كانت غير مستغرقة والغريم أثبت الدين على واحد من الورثة يبيع الحاضر نصيبه ويقضي ما يخصه من الدين وليس له ولاية بيع نصيب غيره ليقضي الدين، ولو كانت التركة مستغرقة لا يبيعه إلا برضا الغرماء، كذا في الفصول العمادية.
لو كانت التركة ثلاثة آلاف والدين ألف وقد قسمت بين ثلاثة بنين يأخذ رب الدين من كل واحد منهم ثلث الألف لو ظفر بهم جملة عند القاضي أما إذا ظفر بأحدهم فإنه يأخذ منه جميع ما في يده، كذا في خزانة المفتين.
وللورثة حق استخلاص التركة بقضاء الدين، وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون، ولو امتنع الكل عن الاستخلاص وعن قضاء الدين لا يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا، كذا في الخلاصة.
ادعى على واحد من ورثة ميت دينا وأثبته والتركة في يد أجنبي فللمدعى عليه أن يطلب التركة من الأجنبي، كذا في القنية.
رجل مات في بلدة وماله وتركته في يد أجنبي حيث توفي وورثته في بلدة أخرى فادعى قوم حقوقا وأموالا، فإن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعا عن هذه البلدة جعل له القاضي وصيا فيثبتون ديونهم عليه، وإن لم يكن منقطعا لم يجعل القاضي له وصيا لكن يسمع شهود المدعين ويكتب لهم بما يصح عنده من أمورهم إلى قاضي بلد فيه الورثة ليقضي لهم، ثم يكتب ذلك القاضي إلى الكاتب ليسلم التركة إليهم، كذا في السراجية.
إن لم يكن الميت أوصى إلى رجل وكانت ورثته صغارا ليس فيهم من يقوم بحجة ينبغي للقاضي أن يجعل لهم وصيا يقوم بأمرهم، فإن أثبت الغرماء حقوقهم بمحضر من هذا الوصي وسألوا القاضي أن يأمر بدفعه إليهم من مال الميت فينبغي للقاضي أن يستحلف كل واحد منهم - قبل أن يدفع إليهم شيئا - بالله ما قبضت شيئا من هذا المال الذي ثبت لك من فلان ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض ذلك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا من شيء منه ولا أحال بذلك ولا بشيء منه فلان الميت ولا ارتهنت بذلك ولا بشيء منه رهنا من فلان، وإن لم يدع الوصي ذلك فإذا حلف أمر بالدفع إليه، وإن نكل لم يحكم له بشيء، ولم يأمر بالدفع، وكذلك إن مات رجل
ولم يوص إلى أحد، ولم يخلف وارثا وادعى عليه قوم مالا وحقوقا فإن القاضي يجعل له وصيا ثم يدعوهم ببيناتهم على ما يدعون بمحضر من هذا الوصي فإذا ثبت الحق حلف المدعي على الوجه الذي مر، كذا في شرح أدب القاضي للخصاف
برهن على أن له كذا على الميت يحلف على أنه ما استوفاه ولا شيئا منه، وإن لم يدع الورثة الاستيفاء، وفي الفتاوى وإن أبى الورثة التحليف، كذا في الوجيز للكردري.
لو أن رجلين لهما على رجل ألف درهم وهما شريكان فيه والمديون يجحد الدين فحضر أحدهما وأقام البينة على دينهما والشريك الآخر غائب ذكر في المنتقى أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يقضي للحاضر بخمسمائة، وإذا حضر الغائب كلف بإعادة البينة ولا يجعل الحاضر خصما عن الغائب في وجه من الوجوه إلا أن تكون الألف ميراثا بينهما من شخص واحد، وإن حضر الغائب، ولم يقدر على إعادة البينة دخل مع شريكه في الخمسمائة التي قبض الشريك، كذا في فتاوى قاضي خان.