لو أقام البينة على مديون مديونه لا تقبل ولا يملك أخذ الدين منه، أما إذا ثبت الدين في تركته عند القاضي وأقر رجل عند القاضي أن للميت عليه دينا قدره كذا يأمره بالدفع إلى رب الدين. وفي العيون لو قضى هذا الذي عليه للميت ألف درهم الألف التي على الميت وللميت وصي بغير أمره قال محمد - رحمه الله تعالى -: إن كان قال حين قال قضى هذه الألف التي لفلان الميت علي من الألف التي لك على الميت جاز، وإن لم يقل ذلك لكن قضاه الألف عن الميت فهو متبرع، كذا في الخلاصة.
إذا كانت الورثة صغارا وكبارا فأقر الكبار بالدين على الأب يحتاج الغريم إلى إقامة البينة ليثبت دينه في حق الصغار، كذا في الفصول العمادية
رجل ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وقال: إن الميت قد خلف من التركة من جنس هذا الدين في يد الوارث ما به وفاء بالدين وأقام بينة على ذلك لا شك أن هذا القدر يكفي لأمر الوارث بإحضار هذا المال حتى يشهد الشهود بحضرة المال أن هذا مال الميت، ولو اكتفى بهذا القدر للقضاء على الوارث كان جائزا، كذا في فتاوى قاضي خان.
برهن على دين على الميت وعلى وفاء التركة به لا بد من بيان التركة فلو كان عقارا لا بد من بيان حدوده، وإن ادعى إقرار الورثة بالوفاء لا يحتاج إلى بيان التركة والأصح أنه يقبل بلا بيان التركة وعليه الفتوى، وإن استوفى غريم الميت وبرهن على الوفاء وبين التركة ثم برهن غريم آخر لا يحتاج إلى إثبات التركة والوفاء، وإذا أنكر الوارث دين الغريم الثاني وصدقه الغريم الأول يشارك الثاني الأول لإقراره بالشركة، كذا في الوجيز للكردري.
لو أن رجلا توفي فجاء قوم إلى القاضي وقالوا إن فلانا توفي ولنا عليه أموال وقد ترك أموالا وعدا ورثته على ماله وهم يفرقونه ويسألون القاضي أن يأمر بجعل التركة موقوفة حتى يثبتوا عنده حقوقهم فإنه لا يجوز للقاضي أن يتعرض للورثة بما في أيديهم، فإن قالوا: لنا شهود حضور نقيمها في حاضر المجلس، أو في المجلس الثاني والوارث ممن يخاف عليه الإتلاف والإسراف، أو شهد أن فلانا مات وله غرماء، أو عرف القاضي هؤلاء المدعين بالصلاح، أو مال قلبه إلى أنهم
صادقون والوارث ممن يخاف عليه الإتلاف والإسراف في الاستحسان لا بأس بأن يقفه أياما، وكذا سبيل من ادعى وصية من الميت، كذا في شرح أدب القاضي للخصاف.
إذا كان الدين بين ثلاثة مشتركا على إنسان فغاب اثنان وحضر الثالث وطلب نصيبه يجبر المديون على الدفع، كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع.
لو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، وقال: إن أبي فلانا مات، ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا كذا من المال فإن القاضي يسأل المدعى عليه من ذلك، فإن أقر بجميع ما ادعى صح إقراره وأمر بتسليم الدين والعين، فأما إذا أنكر، فإن أقام المدعي بينة قبلت بينته وأمر المدعى عليه بتسليم الدين والعين جميعا، وإن لم يكن للمدعي بينة وأراد أن يحلف المدعى عليه على ما ادعى ذكر الخصاف أنه روي عن بعض أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أنه لا يحلف قال الخصاف: فيها قول آخر يحلف، هكذا في المحيط.
رب الدين إذا أقام البينة على أن الورثة باعوا عبدا من التركة والتركة مستغرقة بالدين فقالت الورثة إن أبانا باع هذا العبد حال حياته وأخذ الثمن وأقاموا البينة فبينة رب الدين أولى، كذا في خزانة المفتين.