فقالوا: إن بنى بأمر القاضي رجع بما أنفق وإن بنى بغير أمر القاضي يرجع بقيمة البناء ثم في الموضع الذي يرجع بقيمة البناء يرجع بقيمة البناء يوم البناء أو يوم الرجوع فقد قيل: يوم الرجوع وبه كان يفتي القاضي الإمام أبو عبد الله الدامغاني وقيل: يوم البناء وبه كان يفتي الصدر الشهيد حسام الدين هذا الذي ذكرنا إذا انهدم الحائط وإن هدماه فكذلك الجواب في الوجوه كلها وإن هدمه أحدهما أجبر على البناء هكذا في المحيط.
في صلح النوازل جدار بين اثنين ولكل واحد عليه حمل فانهدم وأحدهما غائب فبناه الآخر إن بناه بنقض الحائط الأول فهو متطوع وليس له أن يمنع الآخر من الحمل وإن بناه بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للذي لم يبن أن يحمل عليه حتى يؤدي نصف قيمته كذا في الخلاصة.
وفي فتاوى الفضلي إذا أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه: أنا أضمن لك كل ما ينهدم من بيتك فضمن له ذلك ثم نقض الجدار بإذن شريكه لم يلزمه من ضمان ما ينهدم من منزل المضمون له شيء كما لو قال ضمنت لك ما يهلك من مالك كذا في فتاوى الصغرى في كتاب الحيطان
جدار بين رجلين انهدم وأحد الجارين غائب فبنى الحاضر في ملكه جدارا من خشب وترك موضع الحائط على حاله فقدم الغائب فأراد أن يبني الحائط في الموضع القديم ومنعه الآخر قال الفقيه أبو بكر: إن أراد الذي قدم أن يبني على طرف موضع الحائط مما يليه جاز وإن جعل ساحة أس الحائط إلى جانب نفسه ليس له ذلك وإن أراد أن يبني الحائط كما كان أو أرق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء له ذلك في فتاوى قاضي خان في باب الحيطان.
جدار بين كرمين لرجلين انهدم فاستعدى أحدهما إلى السلطان لما أبى صاحبه أن يبني فأمر السلطان ببناء برضا المستعدي أن يبنى الجدار على أن يأخذ الأجر منهما جميعا فبني كان له أن يأخذ الأجر من صاحبي الكرمين كذا في الفصول العمادية.
وفي الأقضية حائط مشترك بين اثنين أراد أحدهما نقض الحائط وأبى الآخر إذا كان بحال لا يخاف منه السقوط لا يجبر وإن كان بحيث يخاف عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - أنه يجبر فإن هدماه وأراد أحدهما أن يبني وأبى الآخر إن كان أس الحائط عريضا يملكه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وإن كان لا يمكن يجبر كذا حكى عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك فهو ينفق في العمارة ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق إن كان أس الحائط لا يقبل القسمة كذا في الخلاصة.
لو هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنفقته والآخر لا يعطيه النفقة ويقول: أنا لا أضع على الجدار حمولة فله أن يرجع على الشريك بنصف ما أنفق وإن لم يضع غير الباني الحمولة كذا في الفتاوى الصغرى.
إن خاف وقوع الحائط وهدم أحدهما لا يجبر الشريك على البناء وإن كان الحائط صحيحا فهدم أحدهما بإذن الشريك لا شك أنه يجبر الهادم على البناء إن أراد الآخر البناء كما لو هدماه وإن هدم بغير إذن الشريك إن لم يكن للتراب قيمة ولا تزداد الأرض قيمة ببناء الحائط فإنه يضمن قيمة نصيب شريكه من الحائط بالغة ما بلغت، وإن كان للتراب قيمة يرفع قيمة التراب من نصيب شريكه إلا أن يختار أن يترك التراب عليه ويضمنه قيمة نصيبه فحينئذ لا يرفع منه قدر قيمة نصيبه من التراب، وإن كانت الأرض تزداد قيمة ببناء الحائط يقوم الحائط بأرضه وبنائه ثم ترفع عنه قدر الأرض بدون البناء فيضمن نصيب الشريك مما بقي من بنائه كذا في الخلاصة.