[الباب العاشر في دعوى الحائط]
(الباب العاشر في دعوى الحائط) . إذا كان الحائط بين دارين يدعيه صاحبهما إن كان متصلا ببنائهما اتصال تربيع أو اتصال ملازقة فهو بينهما لاستوائهما في اليد الثابتة على الحائط وإن كان اتصال أحدهما اتصال تربيع واتصال الآخر اتصال ملازقة فصاحب التربيع أولى لأن مع الاتصال نوع استعمال وإن كان متصلا ببناء أحدهما اتصال تربيع أو ملازقة وليس للآخر اتصال فصاحب الاتصال أولى، وإن كان لأحدهما اتصال وللآخر عليه جذوع فإن كان اتصاله اتصال تربيع فالحائط لصاحب الاتصال ويكون لصاحب الجذوع موضع جذوعه، وإن كان لأحدهما اتصال ملازقة وللآخر عليه جذوع فصاحب الجذوع أولى وصورة اتصال التربيع
مداخلة اللبن بعضه في بعض إن كان الحائط من مدر أو آجر وهو أن يكون أنصاف لبن كل واحد من الحائطين متداخلا في الحائط الآخر، وإن كان الحائط من خشب فهو أن يكون رأس ساجة أحدهما مركبا على ساجة الآخر فأما إذا نقب الحائط وأدخل لا يكون تربيعا وعن أبي الحسن الكرخي اتصال التربيع أن يكون الحائط المتنازع فيه طرفاه موصولين بالحائطين والحائطان موصولين بحائط الدار، وأما إذا كان الاتصال من جانب فصاحب الجذوع أولى وذكر الطحطاوي إذا كان متصلا من جانب واحد يقع به الترجيح قالوا: الصحيح رواية الطحاوي كذا في محيط السرخسي.
وإن لم يكن متصلا ببنائهما ولم يكن لهما عليه شيء من الجذوع وغيرها فإنه يقضى بالحائط بينهما إذا عرف كونه في أيديهما قضاء ترك، وإن لم يعرف كونه في أيديهما وادعى كل واحد منهما أنه ملكه وفي يديه يجعل في أيديهما هكذا في المحيط وإن كان لأحدهما عليه حرادي أو بواري ولا شيء للآخر فهو بينهما كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان لهما عليه حرادي أو بواري يقضى بالحائط بينهما كذا في المحيط في كتاب الحيطان.
وإن كان لأحدهما عليه جذع واحد وللآخر عليه حرادي أو بواري ولا شيء للآخر فهو لصاحب الجذع كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر حرادي يقضى به لصاحب الجذوع ولكن لا يؤمر بنزع الحرادي كذا في محيط السرخسي.
وإن كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه سترة أو حائط فالحائط المتنازع فيه هو الأسفل لصاحب الجذوع والسترة لصاحب السترة ولا يؤمر صاحب السترة برفع السترة إلا أن يثبت مدعي الحائط استحقاق الحائط بالبينة فحينئذ يؤمر صاحب الستارة برفعها كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو تنازعا في الحائط والسترة جميعا فهما لصاحب الجذوع كذا في محيط السرخسي.
وإن كان لأحدهما عليه سترة وللآخر حرادي فالحائط لصاحب السترة كذا في المحيط.
وإن كان لأحد المدعيين على الحائط المتنازع فيه أزج من لبن أو آجر فهو بمنزلة السترة كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا كان لأحدهما على الحائط عشر خشبات وللآخر ثلاث خشبات فصاعدا إلى العشرة فالحائط بينهما هذا هو جواب ظاهر الرواية وهو الصحيح هكذا في المحيط.
ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه ثلاثة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاثة ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذوعه قال هذا استحسان وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأبي يوسف - رحمه الله تعالى - آخرا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين به كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - في دعوى الأصل إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر عليه خشبة واحدة فلكل واحد منهما ما تحت خشبته ولا يكون الحائط بينهما نصفين وأنما استحسن هذا في الخشبة والخشبتين وهكذا ذكر في صلح الأصل وذكر في كتاب الإقرار أن الحائط كله لصاحب العشر الخشبات إلا موضع الخشبة فإنه لصاحبها لا يؤمر هو برفع الخشبة قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى -: لم يذكر في كتاب حكم ما بين الخشبات أنه لأيهما يقضى به فمن أصحابنا من قال: يقضى بالملك بينهما على أحد عشر سهما عشرة أسهم لصاحب العشرة الخشبات وسهم لصاحب الخشبة الواحدة فحكم ما بين الخشبات حكم ما تحت كل خشبة من الحائط حتى لو انهدم الحائط يقسمان أرضه وأكثرهم على أنه يقضى به لصاحب العشر الخشبات إلا موضع الخشبة الواحدة فإن ذلك الموضع يكون ملكا لصاحب الخشبة