ثوب مصبوغ بالعصفر في يدي رجل شهد الشهود أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لهذا المدعي صبغ هذا الثوب به ورب الصبغ يدعي على رب الثوب أنه هو الذي صبغه ورب الثوب يجحد ذلك، فالقول قول رب الثوب كذا في المحيط
أمة في يد رجل وابنتها في يد رجل آخر ادعى رجل أنها أمته وأقام البينة فقضي له بالجارية لا يكون لهذا المدعي أن يأخذ ابنتها وإن استحق الجارية ملكا مطلقا ولو كانت البنت في يد المدعى عليه كان له أن يأخذ البنت مع الجارية ولو أقام رجل البينة على نخل في يد رجل وتمر هذا النخل في يد غيره فقضي له بالنخل فإنه يأخذ التمر أيضا ولا يشبه التمر الولد كذا في فتاوى قاضي خان.
قال هشام: سألت محمدا - رحمه الله تعالى - عن أرض مزروعة حنطة أقام آخر بينة أن الأرض له وقالت البينة لا ندري لمن الزرع قال: إذا لم يعلم الزرع فالزرع يتبع الأرض قلت: فإن أقام الذي في يده الأرض بينة أنه هو الذي زرع أيجعل له الزرع، قال: نعم قلت: فإن كان الزرع محصودا أو كدسا والشهود لم يشهدوا بالزرع لأحد قال: الزرع لمن في يديه الأرض كذا في المحيط.
إن أقام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان صاحب اليد أولى كذا في الهداية.
إذا ادعى أحدهما الهبة مع القبض والآخر الشراء من جهة واحد والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخهما على السواء فالشراء أولى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أيهما كان أولى ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذ يقضى للخارج وإن كانت في أيديهما فهو بينهما إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يقضى لأسبقها تاريخا والجواب في الصدقة مع القبض والشراء إذا اجتمعا كالجواب في الهبة والقبض مع الشراء هكذا في المحيط.
لو ادعى أحدهما الشراء من زيد بألف وادعى آخر أن فلانا آخر وهبها له وقبضها منه والعين في يد ثالث قضي بينهما وكذا إذا ادعى ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة من آخر قضي بينهم أرباعا ولو كانت العين في يد أحدهما يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ فهي للأسبق وإن كانت في يديهما يقضى بينهما إلا في أسبق التاريخ فهي له وهذا إذا كان المدعى به مما لا يقسم كالعبد والدابة أما فيما يقسم كالدار فإنه يقضى لمدعي الشراء في محيط السرخسي والصحيح أن المشاع الذي يحتمل القسمة والذي لا يحتمل القسمة في ذلك على السواء كذا في المحيط والذخيرة.
ودعوى الهبة والصدقة
مع القبض فيهما مستويان وهذا فيما لا يحتمل القسمة من غير خلاف واختلفوا فيما يحتمل القسمة والأصح أنه لا يصح وهذا إذا لم توقت البينتان ولم يكن مع واحد منهما قبض وأما إذا وقتتا فصاحب الوقت الأقدم أولى وإن لم يوقتا ومع أحدهما قبض كان هو أولى وكذا إن وقت صاحبه كذا في التبيين.
وإن وقتت بينة أحدهما فصاحب الوقت أولى كذا في المحيط.
رجلان ادعيا عينا في يد آخر فادعى أحدهما الشراء من زيد وادعى الآخر أنه ارتهنه من زيد وقبضه وأقاما البينة ولم يؤرخا أو أرخا على السواء فالشراء أولى فإن أرخ أحدهما دون الآخر فالمؤرخ أولى أيهما كان أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذ يقضى للخارج كذا في الفصول العمادية.