وذكر ابن شجاع في النوادر ولو أقام الرجل البينة أن الدار داره والمرأة أمته وأقامت المرأة البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وليست الدار في يدها فالدار بينهما نصفين وإن كانت في يد أحدهما تترك في يده ويحكم لكل واحد منهما بالحرية ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق قال - رضي الله عنه -: وينبغي أن الدار إذا كانت في يد أحدهما يقضى ببينة الخارج لأن بينة صاحب اليد في الملك المطلق لا تعارض بينة الخارج كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل ادعى على امرأة أنها امرأته وأقام رجل آخر بينة أنها أمته وأقامت المرأة البينة عليهما أنهما عبدان لها فالقياس أن تقبل
بينة المرأة عليهما وإن لم يقم كل واحد منهما البينة لا يحلف ولا يقضى بالنكول كذا في جواهر الفتاوى.
إذا تزوج عبد الرجل حرة ثم ادعى أن المولى لم يأذن له بالنكاح وقالت المرأة: قد أذن له يفرق بينهما ولا يصدق في إبطال المهر ويلزمه الساعة إن دخل بها ولها النفقة ما دامت في العدة وإن لم يدخل بها يلزمه نصف المهر وكذلك إذا قال: لا أدري أذن لي أو لم يأذن كذا في الفصول العمادية (ومما يتصل بذلك مسائل) : رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام على ذلك بينة وأقامت المرأة بينة على رجل آخر أنه تزوجها وهو ينكر ذلك فالبينة بينة الرجل كذا في الذخيرة
رجل أقام البينة على امرأة أنه تزوجها وأقامت عليه أختها بينة أنه تزوجها قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: تقبل بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة ولو وقتت بينة المرأة ولم توقت بينة الرجل جازت دعوى الرجل ويثبت نكاح المرأة التي يدعي الرجل ويبطل نكاح المدعية ولها على الزوج نصف المهر كذا في فتاوى قاضي خان.
ادعى على امرأة نكاحا وقد أقام البينة وأقامت هي بينة أن أختها امرأة المدعي وهو ينكر ذلك ويقول: ما هي بزوجتي فإن القاضي يقضي بنكاح الشاهدة للمدعي ولا يقضي بنكاح الغائبة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذا لو أقامت الشاهدة البينة على إقرار المدعي بنكاح الغائبة وقالا: يتوقف القاضي ولا يقضي بنكاح الشاهدة كذا في الفصول العمادية.
لو ادعى نكاح امرأة وأقام البينة فادعت المرأة أنه تزوج بأمها أو بابنتها فهذا وما لو ادعت المرأة نكاح الأخت سواء عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولو أقامت الشاهدة بينة أنه تزوج بأمها ودخل بها أو قبلها أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة يفرق القاضي بين الشاهدة وبين المدعي ولا يقضي بنكاح الغائبة هكذا في الفصول الأسروشنية
رجل له ابنتان صغرى وكبرى وأقام رجل بينة على هذا الرجل أنه زوج ابنته الكبرى منه وأقام الأب بينة أنه زوج ابنته الصغرى من هذا الرجل فالبينة بينة الزوج كذا في المحيط.
لو قالت امرأة: تزوجت هذا الرجل أمس ثم قالت: تزوجت هذا الرجل الآخر منذ سنة فهي للذي أقرت بنكاحه أمس ولو شهد الشهود على إقرارها لهما جميعا وهي تجحد قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: أسأل الشهود بأيهما بدأت وأقضي به ولو قالت: تزوجتهما جميعا هذا أمس وهذا منذ سنة كانت امرأة صاحب الأمس كذا في فتاوى قاضي خان.
لو ادعى نكاح امرأة فأنكرت وأقرت بالنكاح لرجل حاضر وصدقها المقر له فإن المدعي يحتاج إلى إقامة البينة فإن أقام البينة وثبت يحتاج المقر له إلى إقامة البينة على هذا المدعي بحضرة هذه المرأة وإذا أقام المقر له البينة بعد إقامة البينة من المدعي صار المقر له أولى بالبينة والإقرار كذا في الفصول العمادية.