رجل تزوج امرأة ثم قال لها: كان لك زوج قبلي فلان وقد طلقك وانقضت عدتك وتزوجتك وقالت: ما طلقني الأول لا يفرق بينهما فإن حضر الغائب بعد ذلك وأنكر الطلاق فرق بينهما وهي للأول وإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وكذبته المرأة في الطلاق كان الطلاق واقعا عليها وتعتد من الأول من هذا الوقت ويفرق بينها وبين الآخر وإن صدقته المرأة في جميع ما قال كانت امرأة الآخر وإن أنكرت ما أقر به الأول من النكاح والطلاق فهي امرأة الآخر كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال الزوج: كان لك زوج قبلي وطلقك وانقضت عدتك وأنكرت الطلاق فجاء رجل وادعى أنه ذلك الزوج وأنكر الثاني فالقول للثاني كذا
في محيط السرخسي في كتاب النكاح.
رجل تزوج امرأة ثم جاء رجل وادعى إنها امرأتي فقال المدعى عليه: كانت امرأتك لكن طلقتها منذ سنتين وانقضت عدتها ثم تزوجها وأنكر المدعي الطلاق يؤمر بالتسليم إلى المدعي ولو قال: بلى طلقتها لكن تزوجتها بعد ذلك (ومدعى عليه بازخواستن ويرا منكراست) تترك في يد المدعى عليه ولو أن المدعي أنكر الطلاق وأقام بينة أنه طلقها منذ سنتين وأني تزوجتها وحكم القاضي بالطلاق كانت عدتها من وقت الطلاق كذا في الفصول الأسروشنية.
امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وخارج يدعيها وهي تصدق فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - القول قول من هي في داره كذا في الفصول العمادية.
برهن على أنها منكوحته وفي يد ذي اليد بغير حق وذو اليد قال: زوجتي، والمرأة تصدق ذا اليد يحكم بالنكاح للخارج وإن برهن ذو اليد على النكاح بلا تاريخ فبينته أولى كذا في الوجيز للكردري.
رجل قال لامرأة: زوجنيك أبوك وأنت صغيرة قالت: بل زوجنيك وأنا كبيرة فلم أرض كان القول قولها والبينة بينة الزوج كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في المحيط.
البالغة إذا أقامت البينة على رد النكاح بعد البلوغ والزوج أقام البينة أنها سكتت بعد بلوغها تقبل بينتها كذا في الفصول الأسروشنية.
إذا تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده فادعى الزوج الفساد وادعت المرأة الصحة وأقاما البينة تقبل بينة من يدعي الفساد ومتى قبلنا بينته على الفساد سقطت نفقة العدة ونسب الولد ثابت كيفما كان كذا في الفصول العمادية.
رجل وامرأة في أيديهما دار أقامت المرأة البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن الدار له والمرأة زوجته تزوجها على ألف درهم ودفع إليها ولم يقم البينة أنه حر فإنه يقضى بالدار للمرأة ويكون الرجل عبدا لها ولو أقام الرجل البينة أنه حر الأصل والمسألة بحالها فإن المرأة امرأته ويقضى بأنه حر ويقضى بالدار للمرأة، ولو لم تكن لهما بينة كانت الدار للزوج كذا في فتاوى قاضي خان.
روى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل وامرأة اختلفا في متاع النساء فأقامت المرأة بينة أن المتاع متاعها وأن الرجل عبدها وأقام الرجل بينة أن المتاع له وأن المرأة امرأته تزوجها على ألف ونقدها فإن الرجل يقضى به عبدا للمرأة ويقضى بالمتاع لها فإن شهد شهود الرجل أنه الأصل قضي بأنها امرأته ويقضى بالمتاع له هكذا ذكروا على قياس مسألة الدار ينبغي أن يقضى بالمتاع لها ولو اختلفا في ذلك وذلك المتاع في يد المرأة ومثل ذلك في يد الرجل يقضى بالنكاح ويعتق الرجل ويقضى بما في يد كل واحد منهما للآخر متاع النساء كان أو متاع الرجال أو متاعهما وإذا كان المتاع في يد أحدهما خاصة دون الآخر فالبينة بينة المدعي هكذا في الذخيرة.