ولو ادعيا نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدهما وأقاما البينة من غير تاريخ وسئلت المرأة عن ذلك فلم تقر لأحدهما حتى تهاترت البينتان ثم أقام أحدهما البينة على إقرارها له بالنكاح يقضى له بالنكاح كما لو أقرت لأحدهما بالنكاح بعد ما أقاما البينة عيانا ولو ادعيا نكاح امرأة وهي تجحد وليست في يد أحدهما فأقام أحدهما البينة على النكاح وأقام الآخر البينة على النكاح وعلى إقرار المرأة بالنكاح لا تترجح بينة من يدعي إقرارها بالنكاح كذا في الفصول الأسروشنية
ولو أقاما البينة فمات أحدهما فأقرت المرأة بنكاح الميت صح إقرارها ويقضى لها بالمهر والميراث وكذا لو أقاما البينة على النكاح والدخول فأقرت المرأة لأحدهما أنه دخل بها أولا فهو أولى وإن لم تقر فرق بينهما وكان على كل واحد منهما بالدخول الأقل من المسمى ومن مهر المثل كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى آخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بها إلا أن توقت شهود الثاني سابقا وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق كذا في الهداية.
ولو شهد شهود أحد مدعيي النكاح أنه دخل بها كان هو أولى وإن كانت المرأة في بيت أحدهما أو شهد شهود أحدهما بالدخول وأقام الآخر البينة أنه تزوجها قبله كان هو أولى ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما على رجل واحد أنه تزوجها وهو يجحد فأقامت إحداهما البينة على إقراره أنه تزوجها بألف درهم وأقامت الأخرى البينة على إقراره أنه تزوجها بمائة دينار ودخل بها فعدلت البينتان فإن القاضي يفرق بينهما ويقضي لكل واحدة منهما بالمال الذي شهد الشهود على إقراره استحسانا وإن أقامت إحداهما البينة على إقراره بالدخول بها بالنكاح ولم تقم الأخرى البينة على إقراره بالدخول بها ولكنها أقامت على النكاح وهو ينكر الكل فإن القاضي يقضي للمدخول بها بصحة نكاحها وبالمهر الذي شهد الشهود به لأن الدخول دليل على سبق نكاحها ولو لم تقم كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها ولا على الدخول أصلا فرق بينه وبينهما ويقضى بنصف المالين لهما بينهما لمدعية الدراهم بربع الدراهم ولمدعية الدنانير بربع الدنانير كذا في فتاوى قاضي خان.
امرأة قالت: تزوجت زيدا بعد ما تزوجت عمرا والزوجان يدعيان النكاح فهي امرأة زيد عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى هكذا في الفصول العمادية وهو الصحيح لأن قولها تزوجت زيدا إقرار منها بالنكاح فصح الإقرار منها فهي تريد بقولها بعد ما تزوجت عمرا إبطال إقرارها الأول ولا تملك هكذا في محيط السرخسي.
لو أن امرأة أقام عليها رجلان كل واحد منهما بينة أنها أقرت أنها امرأته اختلعت منه بألف درهم ولم يوقتا فعليها أن تؤدي إلى كل منهما ماله وإن وقتا لزمها مال الوقت الأول ويبطل عنها مال الوقت الآخر إلا أن يكون بينهما وقت تنقضي في مثله العدة وتتزوج فيلزمها المالان جميعا وإن لم يدخل بها أحدهما لزم المالان جميعا وقتا أو لم يوقتا كذا في المحيط.
في دعوى فتاوى نجم الدين النسفي - رحمه الله تعالى - ادعى على امرأة أنها امرأته وحلاله وهي تدعي أنها كانت امرأته لكن طلقها وانقضت عدتها وتزوجت بهذا الزوج الثاني وهي في يده ويدعي الثاني أنه تزوجها وينكر نكاح الأول وطلاقه؛ تكلف المرأة بإقامة البينة على الطلاق فإن عجزت عن إقامة البينة حلف الزوج الأول على الطلاق وفرق بينها وبين الزوج الثاني كذا في الفصول العمادية.