حر في يده عبد أقام مكاتب البينة أنه عبده باعه من هذه المرأة بألف وأقامت المرأة البينة على البيع من المكاتب بعشرة كرار حنطة وأقام الحر البينة أنه اشتراه من المكاتب بهذا الوصف ولم يذكروا القبض فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يقضى به للحر وتبطل بينة المرأة والمكاتب ولو كان العبد في يد المكاتب يقضى بشراء الحر عندهما وكذلك عند محمد - رحمه الله تعالى - وإن
كان في يد المرأة لا يقضى بشيء عندهما هكذا في محيط السرخسي.
إذا شهدوا بالعقد والقبض والعبد في يد الحر فإن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى بينة المرأة والمكاتب باطلتان وبينة الحر والمكاتب مقبولة وإن كان العبد في يد المكاتب وباقي المسألة بحالها فالجواب فيه عندهما كالجواب في الفصل الأول وإن كان العبد في يد المرأة وباقي المسألة بحالها فعلى قولهما بينة المكاتب على المرأة باطلة وبينة المرأة على المكاتب وبينة الحر على المكاتب جائزتان هكذا في المحيط.
ولو كان الحر يدعي البيع من المكاتب بمائة دينار والمسألة بحالها وهو في يدي الحر ولم يذكروا القبض يقضى ببيع الحر عندهما وكذلك عند محمد - رحمه الله تعالى - ولو كان في يد المكاتب فكذلك عندهما وإن كان في يد المرأة قضي ببيع الحر من المكاتب ولو ذكروا القبض والمبيع في يد الحر قضي ببيعه من المكاتب ويسلم إليه عندهما ولو كان في يد المكاتب فكذلك عندهما وإن كان في يد المرأة يترك العبد في يدها وتهاترت بينة المرأة والمكاتب ويقضى للحر على المكاتب بالثمن عندهما هكذا في المحيط السرخسي
رجلان ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة لا يقضى لواحد منهما إلا إذا أقرت المرأة لأحدهما وهذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن كان تاريخهما سواء ولأحدهما يد فهي له وإن أرخ أحدهما دون الآخر فصاحب التاريخ أولى وإن كان لأحدهما تاريخ وللآخر يد فصاحب اليد أولى فإن أقرت لأحدهما وللآخر تاريخ فهي للذي أقرت له؛ وهذا كله في حال حياة المرأة أما بعد موتها فإن كان أحدهما أسبق يقضى له وإن كان تاريخهما سواء أو لم يؤرخا يقضى بالنكاح بينهما وعلى كل واحد منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد فإن جاءت بولد يثبت النسب منهما ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل وهما يرثان من الابن ميراث أب كذا في الخلاصة.
الخارج مع ذي اليد إذا أقاما البينة على النكاح مطلقة من غير تاريخ يقضى ببينة صاحب اليد فلو كان القاضي قضى للخارج ببينة ثم أقام صاحب اليد بينة هل يقضي ببينة صاحب اليد؟ فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى وعلى قول من يسمع بينة ذي اليد لو أقام الخارج بعد ذلك بينة على أنه تزوجها قبل صاحب اليد يقضي للخارج هكذا في الفصول العمادية.
ادعى نكاح امرأة وهي في يد آخر فأقرت المرأة للمدعي ثم أقاما البينة بدون التاريخ قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: يقضى للخارج بحكم الإقرار وقال بعضهم: لصاحب اليد كذا في الفصول الأسروشنية.
لو ادعيا نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدهما فأقرت لأحدهما فهي للمقر له فإن أقام الآخر بعد ذلك بينة على النكاح فصاحب البينة أولى ولو أقاما البينة بعد ما أقرت لأحدهما فإن وقتا فالأول أولى وإن لم يوقتا فالذي زكيت بينته أولى وإن لم تزك بينتهما أو زكيتا فعند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى يقضى للذي أقرت له بالنكاح سابقا وهو الأقيس وعند بعضهم لا يقضى لواحد وإليه أشار في أدب القاضي في باب الشهادة على النكاح كذا في الفصول العمادية.