البينة على نقد الثمن للبائع فإنه لا يسمع بينته ولو كانت الدار في يد ذي اليد بهبة أو صدقة أو بيع ولم ينقد الثمن فأقام هذا بينة أنه اشتراها من زيد قبله قضيت بالدار للخارج وأدفعها إليه وأخذت منه الثمن للبائع ولا أعطي ذا اليد من ذلك شيئا هكذا في المحيط في الفصل الخامس في دعوى البيع والشراء.
وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فإنه يقضى للخارج هكذا في المحيط والذخيرة.
إذا ادعى صاحب اليد تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا وتاريخهما على السواء أو أرخ أحدهما دون الآخر يقضى بالدار بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخا وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك على التفصيل هكذا في الذخيرة.
الخارج وذو اليد إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرخا وفي تاريخ أحدهما جهالة بأن ادعى المدعي أنه اشتراها من زيد منذ سنة وأقام البينة وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراها من عمرو منذ سنة أو أكثر ولا يحفظون الفضل فالبينة بينة المدعي وكذا إذا شهد شهود المدعى عليه أنه اشتراها من فلان منذ سنة أو سنتين وشكوا في الزيادة يقضى للخارج كذا في الفصول العمادية.
دار في يد رجل ادعى خارج أنه اشتراها من ذي اليد وادعى ذو اليد أنه اشتراها من الخارج وأقاما البينة ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان سواء شهدوا بالقبض أم لم يشهدوا وتركت الدار في يد ذي اليد بغير قضاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ثم لو شهدت البينتان على نقد الثمن تقع المقاصة عندهما وإن لم يشهدوا فالتقاص مذهب محمد - رحمه الله تعالى - لوجوب الثمن عنده كذا في الكافي.
فإن وقتت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب اليد عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وإن أثبتا قبضا قضي لصاحب اليد وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضى للخارج في الوجهين هكذا في الهداية.
دار في يد رجل أقام رجل البينة أنها داره باعها من ذي اليد بألف درهم وأقام ذو اليد بينة أنها داره باعها من هذا المدعي بألف درهم فعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى تهاترت البينتان كذا في المحيط.
دار في يد زيد برهن عمرو على أنه باعها من بكر بألف وبرهن بكر على أنه باعها من عمرو بمائة دينار وجحد زيد ذلك كله قضي بالدار بين المدعيين ولا يقضى بشيء من الثمنين كذا في الكافي.
دار في يد رجل يسمى محمدا أقام خارج يسمى بكرا البينة على الشراء من هذه المرأة بألف وأقامت المرأة البينة على الشراء من بكر بألف وأقام ذو اليد البينة على الشراء من بكر ولم يذكروا القبض والتاريخ فبينة محمد مقبولة ويقضى بالشراء له من بكر وبينة بكر والمرأة باطلتان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو كانت في يد بكر والمسألة بحالها فالجواب عندهما كما لو كانت في يد محمد ولو كانت الدار في يد المرأة لا يقضى بشيء عندهما وتركت الدار في يدها هكذا في محيط السرخسي.
وإذا شهدوا بالعقد والقبض وكانت الدار في يد محمد وباقي المسألة بحالها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يقضى بشراء محمد وتهاترت بينة بكر والمرأة وهكذا الجواب فيما إذا كانت الدار في يد بكر وأما إذا كانت في يد المرأة فعلى قولها تقبل بينة بكر ومحمد ولا تقبل بينة المرأة هكذا في المحيط.