وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فهو بينهما نصفين كذا في الكافي ويخير كل واحد منهما فإن رضي أحدهما وأبى الآخر بعد ما خيرهما القاضي وقضى لكل واحد منهما بالنصف فليس للذي رضي به إلا النصف كذا في المحيط.
وإن أرخا وأحدهما أسبق تاريخا يقضى لأسبقهما تاريخا اتفاقا وإن أرخ الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا وإن كانت العين في أيديهما فهي بينهما إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يقضى لأسبقهما تاريخا وإن كانت في يد أحدهما فهي لذي اليد سواء أرخ أم لم يؤرخ إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضى بها للخارج كذا في الكافي.
رجل في يديه دار وعبد أقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه اشترى منه الدار بالعبد الذي في يديه وصاحب اليد ينكر دعواهما فإن القاضي يقضي بالدار بينهما ويقضي بالعبد بينهما ولهما الخيار فإن اختارا العقد أخذا الدار بينهما والعبد بينهما وإن اختارا الفسخ أخذا العبد بينهما وقيمة العبد بينهما وإن
أراد أحدهما أن يأخذ كل الدار بعد ما قضى القاضي لهما ليس له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن كانت الدار في أيدي المدعيين والباقي بحاله فكذا الجواب وإن كانت في يد أحد المدعيين والباقي بحاله قضي بالدار لصاحب اليد ولا يكون له الخيار ويكون كل العبد للآخر كذا في المحيط.
ولو لم تكن الدار في يده ولكن شهوده شهدوا له بقبض الدار قضى القاضي له بالدار كذا فتاوى قاضي خان.
ولو قال المدعى عليه لصاحب اليد: إن عوض الدار لم يسلم له بل استحق ببينة الخصم الآخر فأنا أرجع عليك بالدار لا يلتفت إليه لأن العبد استحق بما ليس بحجة في حق صاحب اليد لترجيح بينة صاحب اليد على الآخر فلم يظهر الاستحقاق في حق صاحب اليد إليه وصار كما لو استحق عليه بإقراره، هذا إذا ادعيا الشراء مطلقا فأما إذا ادعيا الشراء مؤرخا وأقاما البينة على ذلك وتاريخ أحدهما أسبق قضي لأسبقهما تاريخا سواء كانت الدار في يد المدعى عليه أم في أيديهما أم في يد أحدهما أيهما كان ويقضى بالعبد للآخر كذا في المحيط.
وإن أرخ أحدهما دون الآخر والدار في يد المدعى عليه يقضى للمؤرخ بالدار والعبد للآخر وإن كان لأحدهما تاريخ وللآخر قبض معاين أو مشهود به فهو أولى كذا في الكافي وإن شهد شهود الذي لم يؤرخ على إقرار البائع بالشراء والقبض قضي لصاحب التاريخ ولو كان لأحدهما قبض مشهود به وللآخر قبض معاين فالذي له قبض معاين أولى كذا في المحيط.
ولو كانت الدار في أيديهما فأرخ أحدهما وأطلق الآخر قضي بالدار والعبد بينهما كذا في الكافي.
وإن شهد شهود كل واحد منهما على الشراء والقبض معاينة أو على إقرار البائع بالقبض وأرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إن كانت الدار في يد البائع فصاحب التاريخ أولى وإن كانت الدار في يد الذي لم يؤرخ شهوده فهو أولى بحكم القبض المعاين وإن كانت الدار في يد المشتريين وأقاما البينة على الشراء والقبض معاينة أو على إقرار البائع بالقبض وأرخ شهود أحدهما دون الآخر قضي بالدار بينهما نصفين والعبد لهما أيضا ويخيران أيضا قال محمد - رحمه الله تعالى - وتاريخ القبض في هذا بمنزلة تاريخ الشراء حتى لو كانت الدار في يد البائع وشهد شهود كل واحد من المدعيين على الشراء والقبض وأرخوا القبض دون الشراء وتاريخ أحدهما أسبق كان صاحب القبض السابق أولى وكذلك إذا كانت الدار في يد صاحب الوقت اللاحق قضي بها لصاحب الوقت السابق وإن أرخ أحدهما في القبض دون الآخر والدار في يدي البائع قضي لصاحب التاريخ وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ فهو أولى هذا كله إذا كان العبد في يد المدعى عليه فأما إذا كان العبد في يد المدعيين والدار في يد المدعى عليه والباقي بحاله فالدار والعبد بينهما ويخيران؛ فإن أمضيا العقد فالدار بينهما وإن اختارا فسخ العقد كان العبد بينهما نصفين ولا يغرم المدعى عليه قيمة العبد بينهما كذا في المحيط