عبد في يدي رجل أقام رجل البينة أنه عبده غصبه ذو اليد منه أو قال: استأجره ذو اليد منه أو استعاره منه أو ارتهنه منه وأقام ذو اليد بينة أنه ملكه أعتقه أو دبره أو كانت أمة أقامت ذو اليد بينة أنه استولدها كانت بينة الخارج أولى وقضي له بالعبد كذا في الذخيرة في الفصل الثاني عشر في دعوى النتاج.
رجل في يديه دار وأقام رجل أجنبي عليه البينة أنها داره وأقام رجل البينة أنها داره غصبها منه هذا المدعي الآخر فإنه يقضى بالدار للمشهود له بالغصب وكذا لو كان مكان دعوى الغصب دعوى الإيداع كذا في المحيط.
ادعى بكر بيتا هو في يدي سعد وزيد وبرهن أنه له وكل واحد منهما
برهن أنه له فنصفه لبكر ونصفه لهما ولو ادعى بكر الغصب أو الوديعة على سعد فربعه لزيد وما بقي لبكر (والأصل) أن الخارجين إذا تنازعا في عين وادعى أحدهما الغصب على صاحبه وبرهنا فالقاضي يقضي ببينة مدعي الغصب ولا يقضي ببينة المدعى عليه الغصب كذا هنا ولو ادعى بكر الغصب على سعد وسعد عليه وادعى زيد ملكا مطلقا فنصفه لبكر ونصفه لهما ولو ادعى بكر على سعد وسعد على زيد وادعى زيد ملكا مطلقا فربعه لزيد وما بقي لبكر ولو ادعى على سعد وسعد على زيد وزيد على بكر فلزيد النصف الذي في يد سعد ولبكر النصف الذي في يد زيد ولو ادعيا الغصب على بكر وهو على سعد فلزيد النصف الذي في يد سعد وما في يد زيد بين بكر وسعد كذا في الكافي.
ولو أقام سعد بينة أنها داري غصبها مني زيد وأقام زيد بينة أنها داري غصبها مني سعد وأقام بكر البينة أنها داري غصبها مني سعد وزيد فلبكر نصف الدار والنصف الآخر بين سعد وزيد نصفين هكذا في المحيط.
[الفصل الثاني في دعوى الملك في الأعيان بسبب الإرث أو الشراء أو الهبة]
(الفصل الثاني في دعوى الملك في الأعيان بسبب الإرث أو الشراء أو الهبة أو ما أشبه ذلك) دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنها داره ورثها عن أبيه فلان وأقام على ذلك بينة فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضى بالدار بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - آخرا على ما ذكر في المنتقى وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آخرا على ما في الأصل وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - أولا على ما رواه ابن سماعة عنه يقضى لأسبقهما تاريخا كذا في الذخيرة.
وكذا إن أرخا ملك المورثين يقضى لأسبقهما تاريخا بالإجماع هكذا في الخلاصة
وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر قضي بينهما نصفين إجماعا كذا في الكافي
ولو كان في يد أحدهما فهو للخارج إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله تعالى - يقضى به للخارج وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو للخارج بالإجماع وإن كان في أيديهما فهو بينهما نصفين بالإجماع إلا إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى كذا في الخلاصة
إن ادعيا الشراء كل منهما من رجل آخر وأنه اشتراها من فلان وهو يملكها وأقام آخر بينة أنه اشتراها من فلان آخر وهو يملكها فإن القاضي يقضي بينهما كذا في فتاوى قاضي خان سواء أرخا على الشراء أو لم يؤرخا هكذا في المحيط وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية وإن أرخ أحدهما دون الآخر يقضى بينهما اتفاقا كذا في فتاوى قاضي خان.