في نوادر عيسى بن أبان. ثلاثة نفر أقاموا بينة على رجل بمال لهم قبله من ميراثهم عن أبيهم وقضى القاضي به لهم ثم إن أحدهم قال بعد ذلك: مالي في هذا المال الذي قضي لنا به على فلان من حق وإنما هذا لأخوي قال: لا يبطل بهذا القول عن المقضي عليه شيء إلا أن يقول: ما كان لي أصلا في هذا المال شيء وما هو إلا لأخوي فحينئذ يبطل حقه عن المقضي عليه ولو قال قبل أن يقضي القاضي له بالمال: ما لي في هذا المال حق وما هو إلا لأخوي يسأل عن ذلك بأي وجه صار لهما دونك وإنما ادعيتم من ميراث أبيكم فإن جاء بوجه يكون له فيه من قوله مخرج قبل منه وإن قال هذا القول ثم مات قضى القاضي به للأخوين بالثلثين وترك نصيب المقر ولو كان الذين أقاموا البينة هم الذين تولوا معاملتهم ولم يدعوا المال عليه من
الميراث ولكن من شيء باعوه له قال أحدهم: ما المال إلا لهذين ما لي فيه حق كان المال كله لهذين ولم يبطل عن المدعى عليه شيء كذا في المحيط في الفصل العشرين فيما يبطل دعوى المدعي من قوله أو فعله.
[الباب التاسع في دعوى الرجلين وفيه أربعة فصول]
[الفصل الأول في دعوى الملك المطلق في الأعيان]
(الباب التاسع في دعوى الرجلين وفيه أربعة فصول) .
(الفصل الأول في دعوى الملك المطلق في الأعيان) .
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل: إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل أو عقارا آخر أو منقولا وأقام البينة قضي ببينة الخارج عند علمائنا الثلاثة هذا إذا لم يذكرا تاريخا فأما إذا ذكرا تاريخا فإن كان تاريخهما على السواء فكذا الجواب أنه يقضى للخارج منهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الآخر يقضى لأسبقهما تاريخا وإذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يقضى للخارج هكذا في المحيط.
دار في يدي رجل ادعى رجل أنها داره ملكها منذ سنة وأقام صاحب اليد بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنتين وهو يملكها وقبضها قضي بها للمدعي الخارج كذا في الظهيرية.
إذا ادعى الخارج أنه عبده كاتبه على ألف درهم وأقام على ذلك بينة وأقام ذو اليد بينة أنه عبده كاتبه على ألف درهم قال: جعلته مكاتبا بينهما يؤدي إليهما جميعا كذا في الذخيرة
لو ادعى أحدهما أنه دبره وهو يملكه وأقام على ذلك بينة وادعى الآخر أنه كاتبه وهو يملكه كانت بينة التدبير أولى كذا في المحيط.
إذا ادعيا ملكا مطلقا وكان في يدي ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فهو بينهما نصفين هكذا في الخلاصة.
وإن أرخا وأحدهما أسبق في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأبي يوسف - رحمه الله تعالى - الآخر ومحمد - رحمه الله تعالى - الأول يقضى لأسبقهما وإن أرخ أحدهما وأطلق الآخر في الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يقضى بينهما وهو الصحيح واختلفت الروايات عن صاحبيه قال: الإمام المعروف بخواهر زاده: إن الصحيح على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الأول ومحمد - رحمه الله تعالى - الآخر يقضى بينهما نصفين كما قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.
دار أو منقول في يدي رجلين وأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعيا إن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخها على السواء يقضى بينهما نصفين وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آخرا وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - أولا يقضى لأسبقهما تاريخا وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يقضى به بينهما وكذلك عندهما على القول الذي لا يعتبر التاريخ وعلى القول الذي يعتبر التاريخ يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ولغير المؤرخ عند محمد - رحمه الله تعالى - لأن غير المؤرخ أسبقهما تاريخا هكذا في المحيط.