ولو أقر المدعي أن رجلا دفعها إليه والمدعي لا يعرفه فلا خصومة بينهما وكذا لو شهد شهود ذي اليد على إقرار المدعي أنه دفعها إليه رجل لا يعرفه فالقاضي لا يجعله خصما كذا في خزانة المفتين.
ولو قال الشهود أودعه من نعرفه بالطرق الثلاث لكن لا نقوله ولا نشهد به لا تندفع ولو برهن أنه دفع إليه رجل معروف ولكن لم ينصوا على أنه ملك المودع تندفع ولو قالوا أودعه فلان لكن لا ندري لمن ذلك الشيء أو قالوا كان المدعى هذا في يد فلان الغائب لكن لا ندري أدفعه إليه أم لا وقال ذو اليد هو دفعه إلي تندفع كذا في الوجيز للكردري.
لو شهد شهود المدعى عليه أن المدعي أقر أن هذا لفلان الغائب وقال أودعنيه فلان الغائب أو شهد الشهود على إقرار المدعي بذلك ولم يقل صاحب اليد هو لفلان الغائب أودعني قالوا تندفع عنه الخصومة وكذا لو أقر المدعي عند القاضي أن فلانا الغائب دفعه إليه فإنه تندفع الخصومة عن ذي اليد هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أقر المدعي أنها كانت في يد فلان ولا أدري أدفعها إلى هذا أم لا وذو اليد يقول دفعها إلى فلان فلا خصومة
بينهما كذا في خزانة المفتين.
شهد الشهود على إقرار المدعي أنها كانت في يد فلان ولا ندري أدفعها إلى فلان أم لا فلا خصومة بينهما ولو شهد شهود صاحب اليد أنها لفلان ولم يشهدوا أن فلانا أودعها إياه فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة ولا تندفع الخصومة عنه ولو أقام المدعي بينة على سبيل دفع بينة صاحب اليد أن صاحب اليد ادعاها لنفسه لم تقبل من صاحب اليد بينة على الإيداع أصلا كذا في المحيط.
ولو قالوا هذه الدار لفلان الغائب أسكنه فيها وأشهدنا على ذلك والدار في يد الغائب يومئذ أو قالوا كانت في يد الساكن أو قالوا لا ندري في يد من كانت الدار يومئذ لكن نعلم أنها اليوم في يد الساكن أو لم يذكروا أن الدار في يد من كانت يومئذ تقبل وتندفع كذا في الوجيز للكردري وإن قالوا كانت في يد ثالث يومئذ لا تندفع الخصومة كما لو شهدوا أنه أسكنها فلان إلا أنه سلمها إليه رجل آخر كذا في محيط السرخسي.
ولو برهن المدعي أن الدار يوم أشهدهما كانت في يد غير الساكن والمسكن وهو فلان لا تقبل ولو حضر فلان هذا وبرهن على ذلك الوجه أيضا لا تقبل عندهما خلافا للثاني كذا في الوجيز للكردري.
ولو قال المدعى عليه نصف الدار لي ونصفها وديعة فلان وأقام البينة على ذلك اندفعت الخصومة في الكل كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو ادعى ذو اليد وديعة ولم يمكنه إثباتها حتى قضى القاضي للمدعي نفذ قضاؤه ولو أراد أن يقيم بعد ذلك بينة على الإيداع لا تقبل بينته فلو قدم الغائب فهو على حجته ولو لم يقم ذو اليد بينة على ما ادعى من الإيداع حتى صار خصما وأقام المدعي شاهدا واحد أو شاهدين ولكنه لم يقض القاضي بها ثم وجد ذو اليد بينة على الإيداع تقبل بينته لأنه ظهر أنه ليس بخصمه قبل أن يتجه القضاء كذا في جامع الإسبيجابي - رحمه الله تعالى - كذا في الفصول العمادية.
رجل ادعى دارا في يدي رجل فقال ذو اليد: إن فلانا أودعنيها فقال المدعي: قد كان فلان أودعها لكنه وهبها منك بعد ذلك أو باعكها فالقاضي يستحلف المدعى عليه ما وهبها له ولا باعها منه فإن نكل عن اليمين جعل خصما له فيها كذا في محيط السرخسي.