[الباب السادس فيما تدفع به دعوى المدعي وما لا تدفع به]
رجل ادعى على رجل حقا أو مالا وأقام البينة فقال المدعى عليه: لي مخرج من دعواه أمهله القاضي إلى المجلس الثاني ولا يقضي عليه وكلامه هذا لا يكون إقرارا منه للمدعي قال مولانا - رضي الله عنه -: وينبغي للقاضي أن يسأله عن الدفع إن كان صحيحا أمهله القاضي وإن كان فاسدا لا يمهله ولا يلتفت إليه كذا في فتاوى قاضي خان.
ادعى رجل عبدا في يد رجل أنه له فقال ذو اليد: هو لفلان الغائب وديعة عندي أو عارية أو إجارة أو رهن أو غصب وأقام على ذلك بينة أو أقام ذو اليد بينة أن المدعي أقر أنه لفلان اندفعت خصومة المدعي عنه وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إن كان ذو اليد صالحا تندفع عنه الخصومة إذا أقام البينة وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع الخصومة عنه بإقامة البينة رجع إليه حين ابتلى بالقضاء وعرف أحوال الناس فقال المحتال من الناس قد يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفع سرا إلى من يريد أن يغيب عن البلدة حتى يودعه بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه فيقيم ذو اليد بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه ويدفع خصومة المالك كذا في الكافي وإن لم يقم البينة فهو خصم في ظاهر الرواية عن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - كذا في المحيط في النوع الأول من الفصل الثالث والعشرين في بيان ما تندفع به دعوى المدعي.
فلو
قضى القاضي للمدعي وحضر الغائب وأقام بينة على أنه ملكه دفعه إلى صحاب اليد وديعة فالقاضي يقضي للذي حضر هكذا في المحيط في النوع الثاني فيما يدعي المدعي مع دعوى الملك المطلق فعلا.
ولو أن القاضي لم يقض للمدعي بينة حتى حضر المقر له وصدق صاحب اليد فيما قال ودفع العبد إلى المقر له وقضى القاضي للمدعي للعبد بتلك البينة كان هذا قضاء على صاحب اليد فإن أقام المقر له بينة على المدعي أنه عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلت بينته ويقضى بالعبد له وتبطل بينة المدعي هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع وحكى القاضي أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة أن ما ذكر في الجواب ليس بصحيح والصحيح أنه يقضى بالعبد بين الذي حضر وبين المدعي نصفين قال القاضي أبو الهيثم: إن ابن سماعة كتب إلى محمد - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة فكتب إليه محمد - رحمه الله تعالى - أن يقضي بالعبد بينهما ثم إذا أقام المقر له بينة على دعواه وبطلت بينة المدعي فالقاضي يقول للمدعي: أعد بينتك على الذي حضر وإلا فلا حق لك كذا في المحيط في النوع الذي بعد النوع الثاني من هذا الفصل.
إذا قال شهود ذي اليد: أودعه رجل لا نعرفه أصلا فالقاضي لا يقبل شهادتهم ولا تندفع خصومة المدعي عن صاحب اليد بالإجماع كذا في الكافي وإن قالوا: نعرف المودع بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه جازت شهادتهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: - رحمهما الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الدور والأراضي ولو قال شهود المدعى عليه نعرف المودع باسمه ونسبه ولا نعرفه بوجهه فهذا فصل لم يذكره محمد - رحمه الله تعالى - وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: لا تندفع الخصومة عن ذي اليد وبعضهم قالوا: تندفع وهكذا ذكر في الأقضية أن القاضي يسأل المدعي هل هو بهذا الاسم والنسب فإن قال لا ظهر أنه غير المودع كذا في المحيط وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا بد في معرفته من الطرق الثلاث وتعويل الأئمة على قول محمد - رحمه الله تعالى - كذا في الوجيز للكردري ولو قال الذي في يديه أودعنيها فلان لرجل معروف وشهد شهوده أن رجلا أودعها إياه قالوا: لا تقبل هذه الشهادة كذا في المحيط ولو قال الذي في يديه: أودعنيه رجل لا أعرفه فشهد الشهود أنه أودعه رجل وهما لا يعرفانه كان الذي في يديه خصم المدعي كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الدور ولو قال الذي في يديه أودعنيه رجل لا أعرفه وقال الشهود أودعه فلان بن فلان ذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - في أدب القاضي أن القاضي لا يقبل هذه الشهادة ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد كذا في الذخيرة