ومن السنة أن يكون الخطيب على منبر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته وأن يكون الجهر في الثانية دون الأولى، كذا في البحر الرائق، وينبغي أن تكون الخطبة الثانية: " الحمد لله نحمده ونستعينه. . . إلخ " وذكر الخلفاء الراشدين والعمين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - مستحسن، بذلك جرى التوارث، كذا في التجنيس ويكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة إلا أن يكون أمرا بمعروف، كذا في فتح القدير.
ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، كذا في الكافي إذا أحدث الإمام بعد الخطبة فاستخلف رجلا إن شهد الخليفة الخطبة جاز وإلا فلا ولو أحدث بعد الدخول في الصلاة جاز كيفما كان، كذا في التهذيب.
وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام وقالا: لا بأس إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا فرغ قبل أن يشتغل بالصلاة كذا في الكافي سواء كان كلام الناس أو التسبيح أو تشميت العاطس أو رد السلام، كذا في السراج الوهاج.
وأما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته فمن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - من كره ذلك ومنهم من قال: لا بأس به وإذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار بيده أو برأسه أو بعينه نحو أن رأى منكرا من إنسان فنهاه بيده أو أخبر بخبر فأشار برأسه الصحيح أنه لا بأس به، هكذا في المحيط.
وتكره الصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام -، كذا في شرح الطحاوي.
والنائي عن الإمام في استماع الخطبة كالقريب والإنصات في حقه هو المختار، كذا في جواهر الأخلاطي وهو الأحوط، كذا في التبيين وقيل: يقرأ القرآن وقيل: يسكت وهو الأصح، كذا في محيط السرخسي.
ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا ينبغي أن يأكل أو يشرب والإمام في الخطبة، هكذا في الخلاصة.
ويستحب للرجل أن يستقبل الخطيب بوجهه هذا إذا كان أمام الإمام فإن كان عن يمين الإمام أو عن يساره قريبا من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعدا للسماع، كذا في الخلاصة.
والذي عليه عامة مشايخنا أن على القوم أن يسمعوا الخطبة من أولها إلى آخرها والدنو من الإمام أفضل من التباعد عنه وهو الصحيح من الجواب من مشايخنا - رحمهم الله تعالى - هكذا في المحيط.
ولا يتخطى رقاب الناس للدنو من الإمام وذكر الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أنه لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ويكره إذا أخذ؛ لأن للمسلم أن يتقدم ويدنو من المحراب إذا لم يكن الإمام في الخطبة ليتسع المكان على من يجيء بعده وينال فضل القرب من الإمام فإذا لم يفعل الأول فقد
ضيع ذلك المكان من غير عذر فكان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك المكان وأما من جاء والإمام يخطب فعليه أن يستقر في موضعه من المسجد؛ لأن مشيه وتقدمه عمل في حالة الخطبة، كذا في فتاوى قاضي خان.
فأما تخطي السؤال فمكروه بالإجماع في جميع الأحوال، كذا في البحر الرائق المختار أن السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء ولا يحل إعطاء سؤال المسجد إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة، كذا في الوجيز للكردري.
إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبيا أو متربعا أو كما تيسر؛ لأنه ليس بصلاة عملا وحقيقة، كذا في المضمرات، ويستحب أن يقعد فيها كما يقعد في الصلاة، كذا في معراج الدراية.