وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى بالمال للمدعي على المدعى عليه بسبب النكول عندنا ولا بد أن يكون النكول في مجلس القضاء هكذا في الكافي ولا ترد اليمين على المدعي كذا في الهداية وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعى فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنكول كذا في الكافي وهذا التكرار ذكره الخصاف لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبلاء العذر فأما المذهب فهو أنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز وهو الصحيح والأول أولى كذا في الهداية.
ولو عرض عليه اليمين ثلاث مرات فأبى أن يحلف وقضى عليه بالنكول ثم قال: أنا أحلف لا يلتفت إليه ولو قال: أنا أحلف قبل أن يقضى عليه يقبل ذلك منه ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند بعض المشايخ وعلى قول الخصاف لا يشترط وعليه الفتوى كذا في الفصول العمادية ولو أن القاضي عرض عليه اليمين في المرة الأولى فقال: لا أحلف ولما
عرض عليه في المرة الثانية قال: أحلف فأراد أن يحلف فقال له: قل بالله فقال: لا أحلف ثم عرض عليه اليمين ثالثا فقال: لا أحلف فإن القاضي يقضي عليه ويحسب كل ذلك عليه ولو أن المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين مرتين استمهله ثلاثة أيام ثم جاء بعد ثلاثة أيام وقال: أحلف فإن القاضي لا يقضي عليه حتى نكل ثلاثة ويستقبل عليه اليمين ثلاث مرات ولا يعتبر نكوله قبل الاستمهال كذا في فتاوى قاضي خان ثم إن النكول قد يكون حقيقيا كقوله لا أحلف وقد يكون حكميا بأن يسكت، وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من طرش أو خرس هو الصحيح كذا في الكافي ولو سأله القاضي عن دعواه فسكت ولم يجبه وكلما كلمه القاضي بشيء لم يجبه فالقاضي يأمر المدعي أن يأخذ منه كفيلا حتى يسأل عن قصته وحاله هل به آفة تمنعه من السمع والكلام فإن ظهر أنه لا آفة به وأعاده إلى مجلس القاضي فادعى وهو ساكت فالقاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا فيقضي عليه بالنكول ولو قال: لا أقر ولا أنكر لا يحلفه ويحبسه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يجعل منكرا كذا في محيط السرخسي وإن علم القاضي أن بلسانه آفة بأن علم أنه أخرس يأمره أن يجيب بالإشارة ويعمل بإشارته فإن أشار بالإقرار تم الإقرار وإن أشار بالإنكار عرض عليه اليمين فإن أشار بالإجابة كان يمينا وإن أشار بالإباء يكون نكولا فيقضى عليه بالنكول كذا في الذخيرة.
وإن ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة ذلك أو ادعت المرأة النكاح وأنكر الرجل أو ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وأنكرت المرأة أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج أو ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء إليها في المدة وأنكرت المرأة أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج على مجهول أنه عبده أو ادعى المجهول عليه ذلك أواختصما على هذا الوجه في ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة أو ادعى على رجل أن المدعى عليه ولده أو والده أو ادعت المرأة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو ادعت أنها ولدت منه ولدا وقد مات الولد وأنها أم ولد له عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يستحلف المنكر في هذه المسائل السبع وعندهما يستحلف وإذا نكل يقضى بالنكول كذا في النهاية وكذلك لو كانت الدعوى في الرضا بالنكاح أو في الأمر بالنكاح يستحلف عندهما كذا في خزانة المفتين وأما المولى إذا ادعى الاستيلاد فيثبت بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها ففي هذه المسائل تتصور الدعوى من الجانبين إلا في الاستيلاد كذا في الجوهرة النيرة قال القاضي فخر الدين في الجامع الصغير: والفتوى على قولهما وقيل: ينبغي للقاضي أن ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه ويأخذ بقولهما فإن كان مظلوما لا يحلفه أخذا بقوله كذا في الكافي.