[الفصل الأول في الاستحلاف والنكول]
الاستحلاف يحتاج إلى معرفة اليمين وتفسيرها وركنها وشروطها وحكمها.
(أما تفسيرها) فاليمين عبارة عن القوة والقدرة ومعنى القدرة ههنا أن يتقوى الحالف في إنكاره بأن يدفع دعوى المدعي للحال.
(وأما ركنها) فذكر اسم الله - تعالى - مقرونا بالخبر.
(وأما شرطها) فإنكار المنكر.
(وأما حكمها) فانقطاع الخصومة وانفصال المشاجرة بينهما حتى لا تسمع دعوى المدعي بعد ذلك إذا لم تكن له بينة قال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا شك لرجل فيما يدعي عليه فينبغي له أن يرضي خصمه ولا يعجل بيمنه ويصالحه وإن كان في شبهة ينظر إن كان أكبر رأيه أن دعواه حق فلا يسعه أن يحلف وإن كان أكبر رأيه أن دعواه باطلة يسعه أن يحلف هكذا في محيط السرخسي الاستحلاف يجري في الدعاوى الصحيحة دون فاسدتها كذا في الفصول العمادية فإن صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها فإن أقر أو أنكر فبرهن المدعي قضي عليه وإلا حلف بطلبه كذا في كنز الدقائق.
إذا توجهت اليمين على المنكر إن شاء حلف إن كان صادقا وإن شاء فدى يمينه بالمال كذا في محيط السرخسي.
لو حلف بطلب المدعي يمينه بين يدي القاضي من غير استحلاف القاضي فهذا ليس بتحليف لأن التحليف حق القاضي كذا في القنية وهكذا في البحر الرائق قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: أربعة أشياء يستحلف القاضي الخصم قبل أن يسأل
المدعي ذلك أحدهما الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي بالشفعة يحلفه بالله لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء وإن لم يطلب المشتري ذلك وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يستحلفه: الثاني البكر إذا بلغت فاختارت الفرقة وطلبت التفريق من القاضي يستحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت وإن لم يطلب الزوج، الثالث: المشتري إذا أراد الرد بالعيب يحلفه القاضي إنك لم ترض بالعيب ولا عرضته على البيع منذ رأيته، الرابع: المرأة إذا سألت من القاضي أن يفرض لها النفقة في مال الزوج الغائب يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج، ويجب أن تكون مسألة النفقة في قولهم جميعا كذا في الفصول العمادية وفي الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يحلف بدون طلب الخصم هكذا في الخلاصة والوجيز للكردري وأجمعوا على أن من ادعى دينا على ميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء منه رهن كذا في الخلاصة
لا يحلف مع وجود البرهان إلا في مسائل: الأولى يحلف مدعي الدين على الميت إذا برهن ولا خصوصية لدعوى الدين بل في كل موضع يدعي حقا في التركة وأثبته بالبينة فإنه يحلف من غير طلب خصم أنه ما استوفى حقه وهو مثل حقوق الله - تعالى - يحلف من غير دعوى، الثانية: المستحق للمبيع بالبينة للمستحق عليه تحليفه بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرجت العين من ملكه، الثالثة: يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله أنه باق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة كذا في البحر الرائق وإذا قال المدعي: لي عليه شهود حضور في المصر وطلب حلفه لم يحلف عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولكن يقال لخصمه: أعط كفيلا بنفسك ثلاثة أيام لئلا تغيب فيبطل حق المدعي ويجب أن يكون الكفيل ثقة معروف الدار حتى تحصل فائدة التكفيل كذا في الكافي وإن قال: لا أو قال: شهودي غيب أو مرضى حلف المدعى عليه وقال مشايخنا: إذا قال المدعي: شهودي غيب أو مرضى إنما يحلف المدعى عليه إذا بعث القاضي أمينا من أمنائه إلى محلة الشهود الذين سماهم المدعي حتى يسأل عن الشهود فإن أخبر أنهم غيب أو مرضى يحلفه أما بدون ذلك فلا يحلفه على قول من لا يرى الاستحلاف إذا كانت له بينة حاضرة في المصر كذا في المحيط.