الورثة كذا في الذخيرة.
إذا ادعى الرجل دارا ميراثا من أبيه وأمه ولم يذكر اسم المورث ونسبه حكي عن شمس الإسلام الأوزجندي أنه لا تسمع دعواه كذا في المحيط في فصل الشهادة في المواريث.
لو ادعى عينا في يد إنسان أنه له لما أن صاحب اليد أقر به له أو ادعى عليه دراهم وقال في دعواه: لي عليه ألف درهم لما أنه أقر بها له أو قال ابتداء: إن هذا الرجل أقر أن هذا العين لي أو أقر أن لي عليه كذا من الدراهم لا تصح هذه الدعوى على قول عامة المشايخ كذا في خزانة المفتين نقلا عن الذخيرة ذكر الصدر الشهيد في الباب الثاني والخمسين من شرح أدب القاضي أن المدعي لو ادعى أنه أقر أن هذا الشيء لي فمره بالتسليم إلي ولم يدع أنه ملكي فعامة العلماء على أنه يسمع ويأمره بالتسليم إليه هكذا في الفصول العمادية أجمعوا على أنه لو قال: هذا العين ملكي وهكذا أقر به صاحب اليد أو قال: لي عليه كذا وهكذا أقر به المدعى عليه أنه تصح الدعوى وتسمع البينة على إقراره كذا في الذخيرة وفي هذه الصورة لو أنكر هل يحلف على إقراره؟ الفتوى على أنه لا يحلف على الإقرار وإنما يحلف على المال كذا في الفصول العمادية وكما لا تصح دعوى المال بسبب الإقرار لا تصح دعوى النكاح أيضا بسبب الإقرار كذا في خزانة المفتين ولو قال في الدعوى: إن صاحب اليد قال: هذا العين لك يسمع ذلك منه لأن هذه دعوى الهبة والهبة سبب الملك كذا في الذخيرة اختلفوا أنه هل تصح دعوى الإقرار من طرف الدفع حتى أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أنه لا يحق له على المدعى عليه أو أقام بينة أن المدعي أقر أن هذا ملك هذا المدعى عليه هل تقبل؟ عامتهم على أنه تصح دعوى الإقرار من طرف الدفع هكذا في الفصول العمادية.