ولا جمعة بعرفات اتفاقا، كذا في الكافي.
وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو الأصح وذكر الإمام السرخسي أنه الصحيح من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ، هكذا في البحر الرائق.
إذا أصاب الناس مطر شديد يوم الجمعة فهم في سعة من التخلف، كذا في الخلاصة.
ثم في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة لوقوع الشك في المصر أو غيره وأقام أهله الجمعة ينبغي أن يصلوا بعد الجمعة أربع ركعات وينووا بها الظهر حتى لو لم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض الوقت بيقين، كذا في الكافي، وهكذا في المحيط ثم اختلفوا في نيتها قيل: ينوي آخر ظهر عليه وهو الأحسن والأحوط أن يقول: نويت آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد، كذا في القنية.
وفي فتاوى (آهو) ينبغي أن يقرأ الفاتحة والسورة في الأربع التي يصلي بعد الجمعة وفي ديارنا، كذا في التتارخانية.
(ومنها السلطان) عادلا كان أو جائرا، هكذا في التتارخانية ناقلا عن النصاب أو من أمره السلطان وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء، كذا في العيني شرح الهداية حتى لا تجوز إقامتها بغير أمر السلطان وأمر نائبه، كذا في محيط السرخسي.
رجل خطب يوم الجمعة بغير إذن الإمام والإمام حاضر لا يجوز ذلك إلا أن يكون الإمام أمره بذلك، كذا في فتاوى قاضي خان.
مرض الأمير فصلى الشرطي لم تجز إلا بإذنه، كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع.
العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم الجمعة جاز، كذا في الخلاصة.
صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة تجوز إن كانت سيرته سيرة الأمراء يحكم فيما بين رعيته بحكم الولاية.
المرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بإقامة الجمعة لا إقامتها، هكذا في فتح القدير.
الصحيح في زماننا أن صاحب الشرط وهو الذي يسمى شحنة والوالي والقاضي لا يقيمون
الجمعة؛ لأنهم لا يولون ذلك إلا إذا جعل ذلك في عهدهم وكتب في منشورهم، كذا في الغياثية، والي مصر مات فصلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي جاز فإن لم يكن ثمة واحد منهم واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز، كذا في السراجية.
ولو تعذر الاستئذان من الإمام فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم الجمعة جاز، كذا في التهذيب.
ولو مات الخليفة وله ولاة وأمراء على أمور المسلمين فهم على ولايتهم يقيمون الجمعة ما لم يعزلوا، كذا في محيط السرخسي.
إذن الأمير في الخطبة إذن في الجمعة وإذنه في الجمعة إذن في الخطبة ولو قال: اخطب لهم ولا تصل أجزأه أن يصلي بهم، كذا في الزاهدي.
ولو استعمل صبي أو نصراني على مصر فأسلم هذا أو بلغ ذلك لا يقيمان الجمعة إلا بأمر جديد إلا إذا قال لهما الخليفة: إذا أسلمت فصل وإذا بلغت فصل، كذا في التهذيب.
الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس ولو مر بمصر من أمصار ولايته فجمع بها وهو مسافر جاز؛ لأن صلاته أولى ولو أن إماما مصر مصرا ثم نفر الناس عنه لخوف عدو أو ما أشبه ذلك ثم عادوا إليه فإنهم لا يجمعون إلا بإذن مستأنف من الإمام.
الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا لم يجمعوا قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - هذا إذا نهاهم مجتهدا بسبب من الأسباب وأراد أن يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصرا فأما إذا نهاهم متعنتا أو ضرارا بهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة، كذا في الظهيرية.