[الباب السادس عشر في صلاة الجمعة]
(الباب السادس عشر في صلاة الجمعة) وهي فرض عين، كذا في التهذيب (ثم لوجوبها شرائط في المصلي) وهي الحرية والذكورة والإقامة والصحة، كذا في الكافي، والقدرة على المشي، كذا في البحر الرائق، والبصر، هكذا في التمرتاشي، حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين والمرضى، كذا في محيط السرخسي ولا على المقعد بالإجماع، كذا في المحيط.
وإن وجد من يحمله، كذا في الزاهدي ولا على الأعمى وإن وجد قائدا، كذا في السراجية والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا تجب عليه والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط، كذا في فتح القدير وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيد.
وعلى المكاتب الجمعة وكذلك معتق البعض إذا كان يسعى وليس على العبد المأذون ولا على العبد الذي يؤدي الضريبة جمعة، كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي العبد الذي حضر باب الجامع مع مولاه لحفظ الدابة خلاف الأصح أنه يصلي إذا لم يخل بحفظ دابته، كذا في العيني شرح الهداية.
وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة وهذا قول الإمام أبي حفص - رحمه الله تعالى - قال أبو علي الدقاق: ليس له أن يمنعه في المصر ولكن يسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يحط عنه شيء وليس للأجير أن يطالب من المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة، هكذا في المحيط، وظاهر المتون يشهد للدقاق، كذا في البحر الرائق.
ومن لا جمعة عليه إن
أداها جاز عن فرض الوقت، كذا في الكنز.
(ولأدائها شرائط في غير المصلي) . منها المصر هكذا في الكافي، والمصر في ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام وبلغت أبنيته أبنية منى، هكذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان.
وفي الخلاصة وعليه الاعتماد، كذا في التتارخانية ومعنى إقامة الحدود القدرة عليها، هكذا في الغياثية.
وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصر ومن كان مقيما بموضع بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع وإن كان النداء يبلغهم والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا في الخلاصة.
هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، كذا في فتاوى قاضي خان.
القروي إذا دخل المصر ونوى أن يمكث يوم الجمعة لزمته الجمعة؛ لأنه صار كواحد من أهل المصر في حق هذا اليوم وإن نوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت أو بعد الدخول لا جمعة عليه ولو صلى مع ذلك كان مأجورا، كذا في فتاوى قاضي خان والتجنيس والمحيط.
ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادى وكذلك أهل المصر إذا فاتتهم الجمعة وأهل السجن والمرض ويكره لهم الجماعة، كذا في فتاوى قاضي خان وجازت بمنى في الموسم للخليفة أو لأمير الحجاز لا لأمير الموسم، كذا في الوقاية.
سواء كان أمير الموسم مقيما أو مسافرا إلا إذا كان مأذونا من جهة أمير العراق أو أمير مكة وقيل: إن كان مقيما تجوز وإن كان مسافرا لا تجوز، والصحيح الأول، هكذا في البدائع، ولا تجوز في غير هذه الأيام، كذا في محيط السرخسي.