[الباب السابع في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة والمواريث]
) إذا ادعى رجل على رجل أني ابنك والرجل يجحد دعواه فأقام الابن البينة أنه ابنه وقضى القاضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا، فإنهم لا يضمنون شيئا للأب سواء رجعوا حال حياة الأب أو بعد وفاته، وكذلك لا يضمنون لسائر الورثة ما ورثه الابن المشهود له
وكذلك إذا ادعى رجل ولاء رجل وقال: إني أعتقتك والمعتق يجحد فأقام المدعي البينة على دعواه ثم رجعوا لا يضمنون شيئا سواء رجعوا حال حياة المعتق أو بعد وفاته كذا في المحيط.
ولو شهدوا أنه ابن هذا القتيل لا وارث له غيره، والقاتل يقر بالقتل عمدا فقضى بالقصاص وقتله الابن ثم رجعوا، فلا ضمان عليهم في القصاص ويضمنون ما ورثه هذا الابن من القتيل لورثته المعروفين وعليهم التعزير كذا في محيط السرخسي.
إذا شهدوا بالولاء بعد موت المعتق ثم رجعوا عن شهادتهم، فإنهم يضمنون جميع ما ورثه المعتق لورثته المعروفين.
وإذا شهدوا بنكاح امرأة ومات الزوج بعد قضاء القاضي بالنكاح ثم رجعوا عن شهادتهم أو كان الرجوع منهم حال حياة الزوج فلا ضمان عليهم، ولو شهدوا بالنكاح بعد موت الزوج ثم رجعوا، ضمنوا حصتها من الميراث لسائر الورثة كذا في المحيط.
ولو شهدوا لرجل مسلم كان أبوه كافرا أن أباه مات مسلما وللميت ابن كافر فقضى القاضي بمال أبيه للمسلم ثم رجعوا عن شهادتهم، يضمنون الميراث كله للكافر كذا في المبسوط.
إذا أسلم كافر ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه وأقام على ذلك شاهدين فورثهما القاضي ثم رجع شاهدا أحدهما، ضمنا جميع ما ورثه للآخر.
وكذلك لو مات رجل عن أخ معروف فادعى أخ أنه ابنه، وشهد له بذلك شاهدان وحكم له بالميراث ثم رجعا، ضمنا جميع ذلك للأخ.
ولو كان صبي في يدي رجل لا يعرف أحر أم عبد فشهد شاهدان على إقراره أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه، ثم مات الرجل وقضى له بميراثه، ثم رجعا عن شهادتهما له لم يضمنا له شيئا، كذا في الحاوي.
ولو أن صبيا وصبية سبيا وكبرا وعتقا وتزوج أحدهما الآخر، ثم جاء حربي مسلما وأقام بينة أنهما ولداه فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما ثم رجعا عن شهادتهما، لم يقبل رجوعهما عن شهادتهما ويمنع الزوج أن يطأها، وإن علم أنهما شهدا بزور، ولا يضمن الشاهدان شيئا عندنا.
ولو كانت صبية في يدي رجل يزعم أنها أمته فشهد شاهدان أنه أقر أنها ابنته وقضى بذلك القاضي لم يسع المولى أن يطأها، وإن علم أنهما شهدا بزور، فإن رجعا ضمنا قيمتها، ولو ماتت وتركت ميراثا وسعه أن يأكل ميراثها، وكذلك لو مات الأب كانت في سعة من أكل ميراثه كذا في المبسوط.
رجل مات وترك عبدين وأمة وأموالا فشهدا شاهدان لرجل أنه أخو هذا الميت لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيره وقضى له بالعبدين والأمة
والأموال، ثم شهد شاهدان لأحد العبدين بعينه أنه ابن الميت وأجاز القاضي شهادتهما وأعطاه الميراث وحرم الأخ، ثم شهد آخران أن العبد الثاني ابن الميت وأجاز القاضي ذلك وجعله وارثا مع الأول وقسم المال بينهما نصفين، ثم شهد شاهدان أن الميت أعتق هذه الأمة في صحته وتزوجها وقضى بنكاحها وبالمهر وجعل لها الثمن، وكل واحد يجحد صاحبه أن يكون وارثا ثم رجع شاهدا الابن الأول، فإنهما يضمنان جميع قيمة الابن الأول للابن الثاني، والمرأة بينهما أثمانا سبعة أثمانها للابن الثاني وثمنها للمرأة ويضمنان جميع ما ورثه الابن الأول للابن الثاني ولا يضمنان للمرأة من ميراث الابن الأول شيئا، وكذلك لا يضمنان للأخ شيئا،، وكذا إن رجع شاهدا الابن الثاني أيضا، وإن رجع شاهدا المرأة أيضا ضمنا قيمة المرأة والمهر وما ورثته بين الابنين نصفين، هذا إذا كان يكذب بعضهم بعضا يزعم أنه هو الوارث دون غيره، فأما إذا كان يصدق بعضهم بعضا في كونه وارثا فلا ضمان عليهما في شيء من ذلك، وكذلك الجواب إذا ثبت وراثة الكل بشهادة شاهدين، سواء شهدا بذلك في أوقات مختلفة أو في وقت واحد بعد أن شهدا بنسب كل ابن بدعوة على حدة بأن شهدا أنه ادعى هذا، ثم ادعى الآخر فقضى ثم رجعا عن شهادتهما، ولا فرق بين الفرق والفريق الواحد في حق الضمان للابنين والمرأة، وإنما الفرق بينهما في ضمان الأخ، ففيما إذا كان الشهود فرقا لا يضمن الراجعان للأخ شيئا، وإن أقر الراجعان بوراثة الأخ وفيما إذا كان الفريق واحدا ضمنا للأخ إذا أقر بوراثته هكذا في المحيط.