وإذا كان الرجوع عن الشهادة في مرض الشاهدين وقضى القاضي بالضمان عليهما فذلك بمنزلة إقرارهما بالدين في المرض، حتى لو ماتا في مرضهما وعليهما ديون الصحة يبدأ بديون الصحة كذا في الذخيرة.
لو شهدا على عبد في يدي رجل أنه لهذا الرجل وقضي به له وهو أبيض العين، ثم ذهب البياض عنه وازداد خيرا أو مات عند المقضي له، ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمته يوم قضي به، ولا يلتفت إلى ما كان فيه بعد ذلك من زيادة أو نقصان، والقول قولهما في القيمة كذا في الحاوي والله أعلم.
[الباب الرابع في الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة والرهن]
والعارية الوديعة والبضاعة والمضاربة والشركة والإجارة
إن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر، ثم رجعا لم يضمنا، وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع كذا في الهداية.
فإن شهدوا أنه باع من هذا عبده بألف درهم وشرط الخيار للبائع ثلاثة أيام وقيمة العبد ألفان فأنكر البائع فحكم الحاكم بالبيع، ثم رجعوا إن فسخ البائع البيع في الثلاثة أو أجازه فلا ضمان عليهم، وإن لم يفسخ ولا أجازه حتى مضت الثلاثة واستقر البيع ضمنوا إلى تمام القيمة وذلك ألف درهم كذا في المضمرات.
ولو شهدا على رجل بالشراء فقضي به، ثم رجعا، فإن كان بمثل القيمة أو أقل لم يضمنا للمشتري شيئا، وإن كان بأكثر من قيمته ضمنا ما زاد على قيمته للمشتري، وكذا إذا شهدا عليه بالشراء بشرط الخيار للمشتري، وجاز البيع بمضي المدة، وإن جاز بإجازته لا يضمنانه كذا في التبيين.
إذا كانت لرجل أمة قيمتها مائة فشهد شاهدان عليه أنه باع من فلان بخمسمائة وقبض الثمن، والبائع يجحد والمشتري يدعي فقضى به، ثم رجعا ضمنا قيمتها مائة للبائع، ولو شهدا بالبيع أولا فقضى به وبالثمن، ثم شهدا بقبض الثمن وقضى به، ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن خمسمائة كذا في الكافي.
ادعى أنه اشترى عبد هذا بألفين إلى سنة وقيمته ألف فشهدوا عليه بذلك ثم رجعوا، فللبائع الخيار إن شاء اتبع المشتري بألفين إلى سنة، وإن شاء اتبع الشهود بألف حالة وأيهما اختار تضمينه برئ الآخر، فإن اتبع الشهود رجعوا على المشتري بألفي درهم عند حلول الأجل ويطيب لهم الألف ويتصدقون بألف آخر هكذا في المضمرات فإن وجد المشتري بالعبد عيبا فرده، فإن كان بغير قضاء قاض فهذا بمنزلة بيع جديد فيأخذ من البائع ألف درهم ولا سبيل له على الشاهدين، وإن كان بقضاء القاضي يرد العبد على البائع ويأخذ من الشاهدين ما دفع إليهما ألفي درهم، ويرجع الشاهدان على البائع بما دفعا إليه ألف درهم كذا في شرح الطحاوي.
ولو شهدا ببيع عبد قيمته خمسمائة بألف درهم حالة وقضى القاضي بشهادتهما، ثم شهدا أن البائع أجل المشتري الثمن إلى سنة وقضى القاضي بالأجل، ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن للبائع وذلك ألف درهم، ولو كانت الشهادة بالتأجيل مع الشهادة بالعقد بدفعة واحدة وقضى القاضي بشهادتهم، كان البائع بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد خمسمائة حالة، وإن شاء اتبع المشتري بألف درهم إلى سنة هكذا في المحيط ولو شهدا على البيع بخمسمائة واتصل به القضاء، ثم شهدا أن البائع أخر الثمن سنة واتصل به القضاء، ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن خمسمائة عند الإمام وهو قول الثاني - رحمه الله تعالى - أولا كذا في الوجيز للكردري لو شهدا على البائع أنه أبرأه عن كل قليل وكثير له قبله وقضى به، ثم شهدا عليه أنه باعه هذا العبد قبل ذلك وأخذ العبد، فإن رجعا عن البيع ضمنا القيمة، وإن رجع عن البراءة ضمنا الثمن كذا في العتابية.