ولو شك في الوتر وهو قائم أنها ثانية يتم تلك الركعة ويقنت فيها ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقنت فيها أيضا هو المختار إلى هنا عبارة الخلاصة.
ومما لا ينبغي إغفاله أنه يجب سجود السهو في جميع صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل، كذا في البحر الرائق ناقلا عن فتح القدير.
وإذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وتفكر في ذلك كثيرا ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات فإن لم يكن تفكره شغل عن أداء ركن بأن يصلي ويتفكر فليس عليه سجود السهو وإن طال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو سجود فيطول تفكره في ذلك وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو استحسانا، هكذا في المحيط.
ولو غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو أنه لم يمسح تيقن بذلك لا شك له فيه ثم تيقن أنه لم يحدث أو أنه قد مسح قال أبو بكر: إن كان أدى ركنا حال التيقن بالحدث أو بعدم المسح فإنه يستقبل الصلاة وإلا يمضي فيها، هكذا في فتاوى قاضي خان
ولو علم أنه أدى ركنا وشك أنه كبر للافتتاح أولا أو هل أحدث أولا أو هل أصابت النجاسة ثوبه أولا أو مسح رأسه أم لا استقبل إن كان أول مرة وإلا مضى ولا يلزم الوضوء ولا غسل ثوبه، كذا في فتح القدير.
وفي الفتاوى العتابية لو شك في صلاته أنه مسافر أو مقيم يصلي أربعا ويقعد على الثانية احتياطا، كذا في التتارخانية.
رجل صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو ركعتين أو شك في الرابعة والثالثة فلحظ إلى من خلفه ليعلم بهم إن قاموا قام هو معهم وإن قعدوا قعد يعتمد بذلك فلا بأس به ولا سهو عليه، كذا في المحيط.
إذا شك الإمام فأخبره عدلان يأخذ بقولهما رجل صلى وحده أو صلى بقوم فلما سلم أخبره رجل عدل إنك صليت الظهر ثلاث ركعات قالوا إن كان عند المصلي أنه صلى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبر، كذا في المحيط.
وفي الظهيرية قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - أما أنا فأعيد بقول واحد عدل بكل حال، كذا في التتارخانية.
ولو شك المصلي في المخبر أنه صادق أو كاذب روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يعيد الصلاة احتياطا وإن شك في قول رجلين عدلين أعاد صلاته وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله. إمام صلى بقوم وذهب فقال بعضهم:
هي الظهر وقال بعضهم: هي العصر فإن كان في وقت الظهر فهي الظهر وإن كان في وقت العصر فهي العصر؛ لأن الظاهر شاهد لمن يدعي ما يوافقه الوقت وإن كان مشكلا جاز للفريقين في القياس، كذا في المحيط.