إذا قذف محصنا حتى وجب عليه الحد فقال القاذف: أنا عبد
وعلي نصف حد القذف وقال المقذوف: لا، بل أعتقك مولاك ولي عليك حد الأحرار وأقام بينة على ذلك تقبل ويقضى بالعتق حق في الحاضر والغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر العتق لا يلتفت إلى إنكاره، وإن ادعى شيئين مختلفين؛ لأنه ادعى على الحاضر حدا كاملا، وعلى الغائب العتق لكن لما كان العتق سببا لثبوت ما يدعى على الحاضر قضي بالبينة في حق الحاضر والغائب جميعا.
وإذا قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما غائب فادعى الحاضر على القاتل أن الغائب عفا عن نصيبه وانقلب نصيبي مالا وأنكر القاتل فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل ويقضى بها في حق الحاضر والغائب كذا في الفصول العمادية.
وإذا كان المدعى شيئين إلا أن المدعى على الغائب ليس سببا لثبوت المدعى على الحاضر لا محالة بل قد لا يكون سببا - لا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب. بيان هذا الأصل في رجل قال لامرأة رجل غائب: إن زوجك فلانا الغائب وكلني أن أحملك إليه فقالت المرأة إنه كان قد طلقني ثلاثا وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتها في حق قصر يد الوكيل عنها لا في حق إثبات الطلاق على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينة كذا في الذخيرة.
جاء رجل إلى عبد إنسان وقال مولاك وكلني بنقلي إياك إليه فبرهن العبد على أنه حرره تقبل في قصر يد الحاضر لا في حق ثبوت العتق على الموكل فلو حضر الغائب وأنكر لا بد من إعادة البينة كذا في البزازية.
وإذا كان المدعى عليهما شيئين، والمدعى على الغائب سبب لثبوت المدعى على الحاضر باعتبار البقاء لا بنفسه لا يلتفت إلى دعوى المدعي، ولا يقضى ببينته لا على الحاضر، ولا على الغائب. بيان هذا الأصل رجل اشترى من آخر جارية، ثم إن المشتري ادعى أن البائع قد كان زوجها من فلان الغائب قبل أن أشتريها، وقد اشتريتها، ولم أعلم بذلك وأنكر البائع دعواه فأقام على ذلك بينة يريد رد الجارية فالقاضي لا يقبل هذه البينة لا على الحاضر، ولا على الغائب؛ لأن المدعى شيئان النكاح على الغائب والرد على الحاضر، والمدعى على الغائب من النكاح نفسه ليس بسبب لما يدعيه على الحاضر من غير اعتبار البقاء فإن البائع لو كان زوجها، ثم إن الزوج طلقها لا يكون للمشتري الرد، وإنما السبب بقاء النكاح إلى حالة الرد، ولم يقم البينة على البقاء، ولو أقام البينة على البقاء لا تقبل أيضا، ولا يقضى بالرد؛ لأن البقاء تبع للابتداء، فإذا لم يمكن أن يجعل خصما في نفس النكاح لم يمكن أن يجعل خصما في إثبات البقاء، وكذا المشتري شراء فاسدا إذا أقام البينة أنه باع من فلان الغائب يريد إبطال حق البائع
في الاسترداد لا تقبل بينته لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب. وكذلك لو أن رجلا في يديه دار بيعت بجنبها دار فأراد الذي في يديه الدار أن يأخذ المشتراة بالشفعة فقال المشتري للشفيع: الدار التي في يديك ليست بدار لك إنما هي لفلان وأقام الشفيع البينة أن الدار التي في يديه داره اشتراها من فلان الغائب لا يقضى بالشراء لا في حق الحاضر، ولا في حق الغائب
ذكر في طلاق الجامع الصغير رجل قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق، ثم امرأة الحالف ادعت على الحالف أن فلانا طلق امرأته وفلان غائب وأقامت المرأة البينة لا تقبل منها هذه البينة، ولا يحكم بوقوع الطلاق عليها، وقد أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة وبوقوع الطلاق عليها، فإن قيل: أليس أنه لو قال لامرأته إن دخل فلان الدار فأنت طالق، ثم إن المرأة أقامت البينة أن فلانا دخل وفلان غائب تقبل هذه البينة ويحكم بوقوع الطلاق عليها؟ قلنا: ذلك ليس بقضاء على الغائب إذ ليس فيه إبطال حق على الغائب بخلاف مسألة الجامع الصغير؛ لأن ذلك قضاء على الغائب؛ لأن فيه إبطال نكاح الغائب والحاصل أن الإنسان إذا أقام البينة على شرط حقه بإثبات فعل على الغائب، فإن لم يكن فيه إبطال حق الغائب تقبل هذه البينة وينتصب خصما عن الغائب، وإن كان فيه إبطال حق الغائب أفتى بعض المتأخرين أنه تقبل البينة ويقضى على الحاضر والغائب جميعا.