وفي كتاب الأقضية إن كان العمل سقي الماء ونحوه ليس لصاحب الحق أن يمنعه من ذلك ولكن أما أن يلزمه أو يلزمه نائبه أو أجيره أو غلامه إلا إذا كفاه نفقته أو نفقة عياله وأعطاه حينئذ، كان له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لا ضرر على الملزوم في هذه الصورة وفيه أيضا ليس لصاحب الحق أن يمنع الملزوم أن يدخل في بيته لغائط أو غداء إلا إذا أعطاه الغداء وأعد موضعا آخر لأجل الغائط حينئذ له أن يمنعه عن ذلك وفي الخانية فإن قال المديون: لا أجلس مع غلامك وأجلس معك قال بعضهم: كان له ذلك والصحيح أن في الملازمة الرأي إلى صاحب الدين لا إلى المديون إن شاء لازمه بنفسه وإن شاء لازمه بغيره، وفي الذخيرة قال القاضي الإمام أبو علي النسفي - رحمه الله تعالى -: المذهب عندنا أن الطالب لا يلازم المطلوب في المسجد؛ لأن المساجد بنيت لذكر الله تعالى لا للملازمة وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أن الطالب لا يلزم المطلوب بالليالي.
ولو كان الرجل ممن يكتسب بالليالي يلازم في الليالي، كذا في التتارخانية.
وذكر الخصاف رجل حبس غريما له ثم غاب فسأل القاضي عن المحبوس فوجده معسرا يأخذ منه كفيلا ويخلي سبيله؛ لأنه ربما يغيب الطالب ويخفي نفسه ويريد أن يطول حبسه فيتضرر، كذا في محيط السرخسي وعن محمد - رحمه الله تعالى - أن للطالب أن يلازم الغريم وإن لم يأمره القاضي بملازمته ولا فلسه إذا كان مقرا بحقه فإن قال الغريم: احبسني، وأبى الطالب إلا الملازمة؛ قال: يلازمه، كذا في الذخيرة وليس للطالب أن يقيم في الشمس أو على الثلج أو في موضع يضر به، كذا في الخلاصة.
عن محمد - رحمه الله تعالى - سئل عن ملازمة المرأة قال: آمر غريمها أن يأمر امرأة حتى تلازمها، فقيل له: إن لم يقدر الغريم على امرأة تلازمها، قال: أقول لغريمها اجعل معها امرأة، فتكون في بيتها وتكون
أنت على الباب أو تكون المرأة في بيت نفسها وحدها ويكون الغريم على الباب، قيل له: إذا تهرب المرأة وتذهب قال: ليس له إلا ذلك وذكر ابن رستم عن محمد - رحمه الله تعالى - يلازمها في موضع لا يخاف عليها الفتنة كالمساجد والأسواق ونحو ذلك إن شاء برجال وإن شاء بنساء وهذا في النهار، وأما في الليل فيلازمها بالنساء لا محالة فالحاصل أنه يلازم على وجه يقع الأمن من الفتنة من كل وجه ذكر هلال في كتاب الوقف إذا شهد الشهود بعد مضي المدة أنه فقير فالقاضي لا يخلي سبيله حتى يسأل في السر، وأنه حسن فإن وافق خبر السر شهادة الشهود لا يخلي سبيله أيضا حتى يستحلف المحبوس، ثم يخلي سبيله وإن خالف خبر السر شهادة الشهود أخذ بخبر العدول في السر، كذا في المحيط وذكر الإمام قاضي خان في الجامع الصغير وإن رأى القاضي أن يسأل بعد الحبس قبل انقضاء المدة كان له ذلك والبينة على الإفلاس قبل انقضاء المدة بعد الحبس مقبولة بالإجماع، كذا في التتارخانية.
وإن أقام المحبوس بينة على عسرته وأقام صاحب الحق بينة على يساره أخذ ببينة صاحب الحق ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - في شيء من الكتب كيفية الشهادة على الإفلاس. وذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - في كتاب الوقف كيفية الشهادة على الإفلاس؛ فقال: ينبغي للشهود أن يشهدوا أنه فقير لا نعلم له مالا ولا عرضا من العروض يخرج بذلك عن حد الفقر. وحكي عن الفقيه أبي القاسم أنه قال: ينبغي أن يقولوا: إنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمره في السر والعلانية وهذا أتم وأبلغ، ثم إذا ثبتت عسرته فالقاضي لا يحبسه بعد ذلك ما لم يعرف له مالا وإن قامت البينة على عسرته بعد ما مضت مدة في الحبس وكان الطالب غائبا فالقاضي لا ينتظر حضور الغائب بل يخرجه من السجن ولكن يأخذ كفيلا، كذا في المحيط.