وإنما يكتب وبالخصومة فيه؛ تحرزا عن قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن عندهما الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة، ويكتب أيضا: وكلته بطلت نفقتها من زوجها وبالخصومة فيها، فإذا وصل الكتاب إلى القاضي يحضر الزوج ويسأل عن المهر فإن أقر به أمره بالدفع إلى الوكيل، ولو كانت وكلته بمهرها وبالخصومة في نفقتها حتى يفرض لها كل شهر نفقة مسماة وكل سنة كسوة مسماة، فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه لم يقبل البينة إلا بحضرة الزوج؛ لأنه هو الخصم فإذا ثبت ذلك عنده سأله عن المهر فإن أقر به أخذه منه ويفرض من النفقة والكسوة ما يصلحها، كذا في المحيط.
ولو أن رجلا جاء بكتاب القاضي فقبل أن يسمع القاضي شهادة الشهود على الكتاب توارى الخصم في البلدة قيل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -: يبعث مناديا ينادي على بابه ثلاثة أيام اخرج فإن لم تخرج نصبت عليك وكيلا وقضيت على الوكيل.
وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى لم يصححوا هذا القول، كذا في فتاوى قاضي خان.
قال في كتاب الأقضية: وإذا وكل الرجل رجلا بالخصومة في عيب خادم اشتراه وأخذ بذلك كتاب القاضي لم يجز؛ لأن الخادم لا يرد حتى يحضر الموكل وهو المشتري فيحلف بالله ما رضي بالعيب وذلك لأنه لو لم ينتظر يمين الموكل ورد بالعيب يلحق بالبائع ضرر لا يمكن تداركه؛ لأن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا فلا يقع التدارك بالنكول بخلاف فصل الدين ثم ذكر ههنا أن الوكيل لا يملك الرد حتى يحضر المشتري ويحلف بالله ما رضي بالعيب.
وإن لم يدع البائع رضا المشتري، وهكذا ذكر الخصاف والجصاص وهو رواية الحسن عن
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وذكر محمد - رحمه الله تعالى - في المبسوط أن الوكيل يملك الرد بالعيب إلا إذا ادعى البائع رضا المشتري. وجه ما ذكر هنا أن على القاضي صيانة قضائه عن النقض وجميع أنواع الشبهة وصيانة حق العباد، وذلك بانتظار يمين المشتري واعتبره بما إذا أراد المشتري الرد بالعيب بعد موت البائع فإن القاضي يستحلف المشتري بالله ما رضي بالعيب وإن لم يدع الوارث ذلك ووجه ما ذكر في المبسوط أن القاضي نصب لفصل الخصومات لا لإنشائها وفي الاستحلاف بدون طلب المدعي إنشاء الخصومة وهذا لا يجوز، ألا يرى أنه لا يستحلف الولي في باب القصاص بالله ما عفا بدون طلب القاتل، والقصاص مما يندرئ بالشبهات فلأن لا يستحلف ههنا أولى؛ لأن الاستحلاف للنظر للبائع والبائع قادر على النظر لنفسه بأن يدعي الرضا على المشتري فإن ترك الدعوى لم ينظر لنفسه فلا ينظر له بخلاف المسألة التي استشهد بها؛ لأن الميت عاجز عن النظر لنفسه والقاضي نصب ناظرا لكل من عجز عن النظر لنفسه، فلهذا يستحلف له، كذا في الذخيرة.
والوالي على بلدة من بلاد المسلمين أو على ناحية من بلاد المسلمين إذا أراد أن يكتب الكتاب الحكمي فإن كان الخليفة قد ولاه القضاء جاز وإن لم يوله لم يجز، وإن كان هذا الوالي قلد إنسانا وأجاز له أن يقضي هل يقبل كتاب هذا القاضي ينظر إن كان الخليفة أذن لهذا الوالي بالتقليد قبل كتابه وما لا فلا.
ذكر في كتاب الأقضية إن كتب الخليفة إلى قضاته إذا كان الكتاب في الحكم بشهادة شاهدين شهدا عنده بمنزلة كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل إلا بالشرائط التي ذكرناها. وأما كتابه أنه ولى فلانا أو عزل فلانا فيقبل عنه بدون تلك الشرائط ويعمل به المكتوب إليه إذا وقع في قلبه أنه حق ويمضي عليه، وهو نظير كتاب سائر الرعايا بشيء من المعاملات فإنه يقبل بدون تلك الشرائط ويعمل به المكتوب إليه إذا وقع في قلبه أنه حق، كذا هنا.